أكد رئيس مجلس الشورى اليمني، أحمد عبيد بن دغر، الثلاثاء، أن الحوثيين يرفضون دعوة السعودية إلى سلام عادل وشامل في اليمن، لافتا إلى أن الوصول إلى السلام يتطلب البدء من حيث انتهت مشاورات الكويت.
 
وقال بن دغر في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، إن "القواعد والأسس التي تشير لها المبادرة السعودية وفي الأساس منها المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، تكفي للحصول على الرضا والدعم الوطني، فوق ما تحوزه المبادرة من دعم دولي".
 
وأضاف، أن "الحوثيين يرفضون حتى اليوم القبول الصريح بالمبادرة، ويختلقون شروطًا تعجيزية في محاولة منهم لكسب الوقت، أو تحقيق انتصار عسكري في مأرب (...)".
 
وتابع: "يحاول المجتمع الدولي، والولايات المتحدة على وجه الخصوص إحداث اختراق في حائط الصد الحوثي، يحاورونهم، وأحيانًا يخاطبون سيدهم في طهران، على أمل يبدو بعيدًا".
 
ولفت بن دغر، إلى أن لطهران حساباتها في اليمن كما في غيرها من مناطق الصراع العربي، ونزوع لا تخطئه العين المجردة نحو الهيمنة.
 
وأوضح أن في الإعلان المشترك للمبعوث الأممي إيجابيات كثيرة يمكن البناء عليها، يبدأ الإعلان المشترك بالبحث في القضايا الإنسانية وينتهي بها، وهو أمر لا يختلف على أهميته إثنان، إنه في عمومه وسيلة وغاية كل تفاوض.
 
واستدرك: "لكن المأساة في اليمن هي في الواقع حاصل انقلاب وعنف حوثي، وعقيدة مذهبية متعالية وعنصرية حد الإجرام، وهو سوء تقدير حوثي وإيراني للكيفية التي ينبغي أن تكون عليها علاقات الجوار المتكافئة، وفي جانب منه حضور باهت للمجتمع الدولي".
 
ودعا إلى العودة للعقل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وقال "إذا أردنا الوصول إلى سلام ليس فيه منتصر أو مهزوم، بل ينتصر فيه اليمن الموحد، والشعب الواحد فلابد من أن توضع في ذات الوقت الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية على طاولة الحوار، وأن نقدمها على ما سواها، وأن نبدأ من حيث انتهينا في الكويت" (مشاورات الكويت 2016).
 
وأضاف، "هناك أمران لا يمكن للغالبية من أبناء اليمن التنازل عنهما في أي تسوية سياسية، الجمهورية التي تلغي كل تمييز ديني أو دنيوي وتحافظ على الحرية والعدالة كجوهر، والوحدة دولة اتحادية".
 
وتابع: "يمكن دون عناء كبير تسوية بعض الاختلاف حول شكلها النهائي، إنهما معًا جوهر ومركز الحل العادل والشامل في اليمن".
 
وشدد رئيس مجلس الشورى، على أن السلام يتطلب روحًا وطنية ملتزمة للمصالح العليا للشعب اليمني، وقبولًا بالآخر ينتج عنه تصالحًا، تسقط من عناوينه الادعاء بحقوق موروثة في الحكم، وهو سلام لا يتحقق دون شرعية الحق، التي تتضمن بالضرورة شرعية الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي.
 
ولفت إلى أن الشرعية اليوم كما كانت كل يوم حلقة مركزية دستورية في البحث عن توافق وطني، وجسر عبور قانوني وآمن، حافظ للجمهورية والوحدة لا يجوز هدمه قبل الوصول إلى سلام مرضي عنه وطنيًا، مؤكدا أن "هدم الشرعية قبل التوافق خطر يفضي للتقسيم، وتقسيم يفضي إلى مخاطر أشد وأنكى".