طالب المشاركون في مؤتمر مأرب الأول لحقوق الإنسان، الاثنين، بإدراج مليشيا الحوثي على لوائح المنظمات الإرهابية؛ ومحاكمة قياداتها على جرائمهم بحق المدنيين.
 
وناقش المؤتمر الذي نظمته منظمات المجتمع المدني بالشراكة مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب حقوق الإنسان بمأرب، عددا من المحاور أبرزها (التعريف بمأرب وسياسات السلطة المحلية في مجال حقوق الإنسان، وانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المدنيون والنازحون بمأرب)، حسب وكالة سبأ الرسمية.
 
كما ناقش (دور المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في الحد من الانتهاكات، ومخاطر الحماية في محافظة مأرب وأثرها على حقوق الإنسان، إضافة إلى محور المرأة والطفل بمأرب، والمسؤولية الجنائية في الدستور والقانون اليمني، ومحور انتهاكات تجنيد الأطفال، ودور اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان).
 
وفي حفل الافتتاح حذّر وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، من أن التصعيد الحوثي ضد مأرب وما يشكله من خطر حقيقي على حياة المدنيين والنازحين في المحافظة، يُنذر بكارثة إنسانية لا يستطيع المجتمع الدولي معالجة تداعياتها.
 
وتطرق الوكيل مفتاح إلى ما تتعرض له المخيمات التي تؤوي آلاف الأسر النازحة من قصف متعمد بالصواريخ والمقذوفات والتي تسببت بمقتل وإصابة عدد من النساء والأطفال وتكرار النزوح وإغلاق 45 مخيما منذ بداية العام الماضي وحتى الآن.
 
وطالب مفتاح المجتمع الدولي بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، لما اقترفته من جرائم بحق المدنيين واستهداف مخيمات النازحين والمدنيين بمحافظة مأرب بالقصف بالصواريخ البالستية والقذائف العشوائية.
 
وخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات دعت إلى محاكمة قيادة مليشيا الحوثي على جرائمها في استهدافها المتعمد والممنهج للأحياء السكنية ومخيمات النازحين بمحافظة مأرب بالصواريخ البالستية والقذائف العشوائية والطائرات المسيرة، وزراعة الألغام والعبوات والمتفجرات في الأعيان المدنية والطرقات العامة.
 
وطالب المشاركون بإدراج جماعة الحوثي في قوائم الملاحقة والعقوبات المحلية والدولية، ودعوة مجلس الأمن للعمل على وقف الحرب ومعاقبة المنتهكين لحقوق الإنسان والالتزام بالحيادية في تصنيف المجرمين وفقا للاتفاقيات والمعاهدات والقرارات الدولية.