جدد المجلس الإنتقالي المدعوم إماراتيًا، رفضه لقرارات رئيس الجمهورية، الصادرة في مطلع يناير 2021، بخصوص تعيين نائبًا عامًا للجمهورية، ورئيسًا ونائبًا لمجلس الشورى.

وجاء إعلان الانتقالي عقب إصدار مجلس القضاء الأعلى، الإثنين، بيانًا أوضح فيه إجازة قرار رئيس الجمهورية بتعيين الدكتور أحمد الموساي نائبًا عامًا.. داعيا الجهات القضائية إلى إنهاء الإضراب والعودة إلى ممارسة أعمالهم.

وقال المتحدث باسم الإنتقالي، علي الكثيري، "إن قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى، لن يغير من حقيقة أن قرار تعيين نائبًا عامًا مرفوض جملة وتفصيلا، مثله مثل كل القرارات أحادية الجانب، وغير المتوافق عليها".

وجدد الكثيري التأكيد في بيان نشره موقع الإنتقالي على الأنترنت، "رفض المجلس لتلك القرارات وعدم التعامل معها، ورفض كل ما يترتب عليها"، معتبرا اياها "نسفًا لروح ومضامين اتفاق الرياض".حسب زعمه.

وأصدر الرئيس هادي في الـ 15 من يناير 2021، قرارات جمهورية قضت بتعيين الدكتور أحمد الموساي نائبًا عامًا خلفا للدكتور علي الأعوش، الذي تم تعيينه سفيرًا في وزارة الخارجية.

كما شملت القرارات تعيين الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيسًا لمجلس الشورى، وعبد الله أبو الغيث، والمهندس وحي طه جعفر أمان نائبين لرئيس المجلس.

وقوبلت تلك القرارات برفض المجلس الانتقالي وجناح حزب المؤتمر الشعبي الموالي للإمارت، وكذا الحزبين الناصري والإشتراكي، والذين عبروا عن رفضهم لتلك القرارات تحت مزاعم مخالفتها لاتفاق الرياض.

ووقعت الحكومة والانتقالي اتفاقًا في العاصمة السعودية الرياض في نوفمبر 2019، نصّ على تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب، وإعادة توزيع القوات التابعة للإنتقالي وضمها إلى قوام وزارتي الدفاع والداخلية.

وفي الـ 18 من ديسمبر 2020، صدر القرار الجمهوري بتشكيل الحكومة الجديدة، تنفيذًا لاتفاق الرياض، برئاسة معين عبد الملك، ومشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، والذي شارك بخمس حقائب وزارية.

ووصلت الحكومة الجديدة إلى عدن في أواخر ديسمبر 2020، لكنها لم تستطع الاستمرار نظرا للتدهور الأمني الذي تعيشه عدن، الخاضعة لسيطرة الإنتقالي، وتدهور الأوضاع المعيشية فيها.