أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية، على إغلاق شركة يمن ديجتال ميديا للإنتاج الإعلامي في العاصمة اليمنية صنعاء تمهيدا للاستيلاء عليها.
 
وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان، إنها "تلقت بلاغا من المدير التنفيذي للشركة طه المعمري؛ يفيد بقيام سلطات الحوثيين بصنعاء أمس الأحد بحجز شركته التي تقدم خدمات إعلامية للقنوات التلفزيونية".
 
ولفت المعمري في بلاغه –وفق النقابة- إلى أن المليشيا لفقت تهما ضده بهدف الاستيلاء على الشركة التي تعمل في مجال الخدمات الإعلامية منذ العام 2004م.
 
وأضاف، أن عناصر الحوثي قاموا بإغلاق الشركة وتحريزها، ومنع الموظفين من دخولها، كما قاموا بمصادرة سيارة الشركة وتعيين مدير خاص للشركة يتولى مهمة التنسيق مع عملاء الشركة كما قاموا بتعيين حراس آخرين.
 
وقال مصدر مقرب من المعمري لـ"يمن شباب نت"، إن "ميليشيات الحوثي لفقت له تهمة التخابر مع ما تصفه بدول العدوان" في إشارة إلى تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.
 
وأوضح المصدر -الذي طلب عدم ذكر اسمه- أنه يعتقد أيضا أن وشايات كيدية من منافسي المعمري تقف وراء اقتحام الشركة ومحاولة الاستيلاء عليها، لافتا إلى أن "الرجل لا يتدخل بالشؤون السياسية لا من قريب ولا من بعيد وكل ما يفكر فيه هو مصلحة عمله".
 
لكنه عاد وذكر أن وسائل إعلامية تابعة للحوثيين بينها قناة الهوية كانت قد شنت قبل نحو عام حملة تحريض ضد الشركة ومديريها وبثت تهمة التخابر الملفقة، وذلك في إطار التمهيد للاستيلاء عليها.
 
إلى ذلك أدانت نقابة الصحفيين هذه الواقعة التي وصفتها بـ"الخطيرة"، وطالبت سلطة الأمر الواقع بإنهاء هذه الإجراءات التعسفية المقيدة لحرية الإعلام وتضيق على الاستثمار الإعلامي.
 
كما استنكرت النقابة الزج بالمؤسسات الإعلامية في الصراع، والإصرار على القضاء على كل مؤسسة غير تابعة وتلفيق التهم جزافا مع كل شيء لا يتطابق وهوى سلطات الأمر الواقع بصنعاء، محملة الحوثيين مسئولية هذه الممارسات.
 
وقالت، إن "هذه الاتهامات التي تم توجيهها للشركة ومديرها غير صحيحة"، موضحة، أن هذه الاتهامات وأمر الحجز جاء دون أن يتم إشعار الشركة بأي تهمة أو استدعاء او حكم صادر ضد مديرها وهي تعمل بشكل متواصل.
 
ودعت نقابة الصحفيين، المنظمات المعنية بحرية التعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين إلى التضامن مع شركة يمن ديجتال والضغط لإنهاء هذه الإجراءات القمعية.

وكانت ميليشيات الحوثي قد استولت خلال الفترة الماضية على العديد من الشركات والمؤسسات الخاصة في صنعاء والمناطق الأخرى غير المحررة، فيما تواصل تنفيذ حملات واسعة ضد القطاع الخاص وفرض جبايات مالية باهظة.