ترأس الرئيس عبدربه منصور هادي، الأحد، اجتماعاً استثنائيًا لمجلس القضاء الأعلى ضم رئيس المجلس الدكتور القاضي علي ناصر سالم، ورئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، والنائب العام الدكتور احمد الموساي.
 
كما ضم الاجتماع أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هزاع اليوسفي، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي شفيق زوقري، وعضوي مجلس القضاء القاضي فهيم عبدالله محسن، والقاضي قاهر مصطفى، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وتطرق الرئيس إلى واقع البلد المعقد والصعب الذي تمر به ويعاني من تبعاته كافة اليمنيين على مختلف الأصعدة والمترتبة على أثار الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي الإيرانية على اليمنيين.
 
ولفت إلى التضحيات الكبيرة لوضع حدا لنقل التجربة الإيرانية التي لا يمكن قبولها مطلقا من قبل اليمنيين، مؤكدا على أهمية السلطة القضائية ودورها الفعال كركيزة أساسية من أركان الدولة.
 
وأكد الرئيس على أهمية توحيد الصفوف في السلطة القضائية لخدمة المواطن والبلد باعتبارها احدى السلطات الثلاث والتي تستمد شرعيتها من الدستور وسلطات رئيس الجمهورية.
 
وشدد على أهمية الحفاظ على استقلالية وحيادية القضاء وعدم الانجرار وراء التجاذبات السياسية بأي شكل من الإشكال وتفعيل دور القضاء ومؤسساته.
 
كما شدد على وقف كافة أشكال التعطيل للمحاكم والنيابات والقيام بمهام السلطة القضائية خدمة للمجتمع واستقرارا للأوضاع والالتزام بالشفافية الادارية والمالية كغيرها من اجهزة الدولة الخاضعة للرقابة والمحاسبة.
 
وتطلع إلى دور أكثر فاعلية لمؤسسات القضاء والاهتمام بالكادر القضائي تأهيلًا وتدريبا وحماية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب في مختلف اجهزته.
 
من جانبه أكد رئيس مجلس القضاء وأعضاء المجلس استشعارهم لحجم التحديات التي يواجهها اليمن والمهام الكبيرة الملقاة على عاتق الرئيس في ظل الواقع الراهن، مؤكدين على العمل الموحد بما يعزز من مكانة القضاء وتوحيد بنيانه.
 
وبارك واجاز مجلس القضاء الأعلى خلال الاجتماع قرارات الرئيس المتعلقة بالقضاء ومنها على وجه الخصوص قرار تعيين النائب العام للجمهورية، مؤكدين على وحدة الموقف من هذا الأمر ودعمهم له وتوحيد الجهود لمواجهة كافة التحديات خدمة للمجتمع.