عبرت منظمات حقوقية وإنسانية، عن قلقها البالغ إزاء قرار مليشيا الحوثي الإعدام بحق عدد من شباب وناشطي ثورة 11 فبراير الشبابية السلمية المعتقلين في سجن محافظة حجة، شمال غربي البلاد.

وقال بيان وقع عليه 26 منظمة ومؤسسة حقوقية، حصل "يمن شباب نت"، على نسخة منه، "إن القرارات الحوثية تجاوزت كل القوانين الإنسانية، وأصدرت قرارها الباطل دون أدنى معايير العدالة والانصاف". 

وأكدت، "أن هذا القرار الظالم يعد خطوة تصعيدية من شانها اجهاض الجهود المبذولة من قبل المبعوث الأممي بشأن تبادل المعتقلين والأسرى والمخفيين قسرًا وفق تفاهمات عمان وانها أي تسوية متوقعة  مستقبلا".

وأشارت المنظمات، إلى "أن قرار الإعدام لمعتقلي شباب الثورة يؤكد تنصل جماعة الحوثي من التزامها، واصرارها المضي في نهج التصعيد السياسي إلى جانب تصعيدها العسكري في مختلف الجبهات؛ بهدف إفشال جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام".

وذكرت المنظمات في بيانها، "أن هذه الخطوة التي قامت بها جماعة الحوثي تعكس صورة واضحة لحالة حقوق الإنسان في مناطق سيطرتها".

واعتبرت، "هذا القرار بأنه "وصمة عار في جبين القضاء الذي تحول من منصة للعدالة إلى أداة قمع وابتزاز للخصوم وساحة لتصفية الحسابات السياسية بين جماعة الحوثي ومعارضيها السياسيين".

وأكدت المنظمات الحقوقية، "أن ما صدر من قرار في حق معتقلي شباب الثورة باطلا لا مشروعية له وإن ألبسته جماعة الحوثي ثوب وعكازة القضاء زورا وبهتانا".

وأشارت إلى أن "هؤلاء المعتقلين الناشطين قد شملتهم وثيقة الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية وعلى رأسها المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية والتي قضت جميعها بالافراج عن كافة المعتقلين على ذمة احداث ثورة فبراير الشبابية السلمية 2011م".

وحمّلت المنظمات، "جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة شباب الثورة المعتقلين من أبناء محافظة حجه القابعين في سجونهم للعام العاشر على التوالي وسرعة إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط".

وطالبت "بإلغاء هذا القرار الجائر والذي يعد سابقة قضائية لم يسبق لها مثيل باعتباره صادر عن جهات لا تتمتع بأدنى معايير المحاكمة العادلة، والتي اهدرت فيها كل حقوق الدفاع، وسرعة الافراج عنهم".

ودعت المبعوث الأممي الخاص ومجلس الأمن والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية والجهات ذات العلاقة إلى إدانة هذه الجريمة وسرعة التدخل الطارئ لإنقاذ حياة المعتقلين وضرورة القيام بدورهم في مواجهة هذه القرارات التعسفية  بحق الناشطين والسياسيين.

كما دعت إلى "سرعة التحرك الفعلي والجاد في وقف المحاكمات الصورية والعبثية والتي لا تخدم السلام في اليمن وفقا لمقتضيات الدستور اليمني والقانون الدولي الإنساني، ووقف كل عمليات الانتقام السياسي التي تقوم بها جماعة الحوثي تحت غطاء القضاء المسيس".

وكانت مليشيا الحوثي قد أصدرت الإثنين 29 مارس المنصرم، قرارا يقضي بإعدام تسعة من معتقلي شباب ثورة الـ 11 من فبراير في محافظة حجة، والمعتقلين منذ عشر سنوات.