دعا الصحافي والكاتب المصري سليمان جودة، المملكة العربية السعودية بأن توجه مبادرتها التي أعلنتها أواخر الشهر المنصرم إلى إيران، بدلا من توجيهها لجماعة الحوثي، التي لا تملك حق القبول أو الرفض للمبادرة.

وقال جودة في مقال له تحت عنوان "الفرصة التي لا تسنح كثيراً في أرض اليمن!"، اليوم الخميس، نشرته صحيفة الشرق الأوسط، إن التوجه بالمبادرة إلى الحوثي "تضييع للوقت في غير طائل، وهو استهلاك للجهد في غير جدوى، وهو ترك للأصل ومخاطبة مع الفرع بما لا يملك ولا يقدر ولا يستطيع".

وأضاف: "كان الأمل أن تُحسن جماعة الحوثي استقبال المبادرة التي أطلقتها السعودية في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، طريقاً إلى حل سياسي شامل في اليمن".

وتابع جودة: "كان الأمل وقتها ليس فقط في أن تُحسِن الجماعة استقبال المبادرة، ولكن أيضاً في أن تستوعب منطلقها وهدفها، فالمبادرة تخاطب الأطراف اليمنية كافة، والجماعة الحوثية في القلب منها، وتدعو الأطراف كلها إلى وقف نزيف الدم، وتغليب مصلحة الشعب اليمني، ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وإعلاء مصالح اليمن على أطماع النظام الإيراني".

ولفت إلى أنه "رغم مرور عشرة أيام على إطلاق المبادرة، فليس من الواضح حتى اليوم أن الجماعة أحسنت الاستقبال، ولا من الواضح أنها استوعبت المنطلق والأهداف". مرجعا السبب إلى أن " قرار الاستقبال والاستيعاب ليس في يدها" أي جماعة الحوثي، وإنما في يد إيران.

وأكد الصحافي المصري جودة، أنه "سوف يأتي يوم من الأيام على العالم يدرك فيه أنه أخطأ في حق نفسه، لا في حق السعودية وحدها، ولا في حق المنطقة بمفردها، عندما لم يضغط على حكومة المرشد سياسياً بما يكفي، للقبول بالمبادرة، وللأخذ بها، ولاعتمادها حلاً للمأساة اليمنية التي يدفع اليمنيون ثمنها في كل نهار".

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في الـ22 من مارس المنصرم عن طرح مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل، حظيت بتأييد عربي وأممي واسع.
  
وتضمنت المبادرة "وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشان الحديدة".
 
كما تضمنت فتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.
 
وفي الوقت الذي رحبت الحكومة اليمنية بالمبادرة أعلنت مليشيا الحوثي رفضها القاطع لهذه المبادرة معتبرة إياها بأنها لم تأت بشيء جديد.