قالت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الأربعاء، إن قوات تدعمها الإمارات في الساحل الغربي لليمن تواصل توقيف عشرات المواطنين من أبناء محافظة الحديدة، في سجون متعددة وأخرى غير قانونية، على خلفية اتهامات غير مثبتة منذ نحو أسبوع.
 
وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء استمرار قيام قوات من "المقاومة الوطنية" التي يقودها طارق صالح، و"قوات العمالقة" بقيادة أبو زرعه المحرمي، بتوقيف عشرات المواطنين منذ نحو أسبوع، على خلفية اتهامات غير مثبتة ومنشورات على مواقع التواصل.
 
وأضافت المنظمة في بيانها إن القوات المدعومة إماراتياً، اعتقلت نحو 20 مواطناً من سكان مديريتي حيس والخوخة جنوب الحديدة، بذريعة التخابر مع جماعة الحوثي، والذين مازال أغلبهم قيد الاعتقال، رافضة التجاوب مع مطالب الأهالي بالإفراج عن ذويهم.
 
وشددت "سام" على أن التُهم الموجهة للمعتقلين، تهم سياسية ولا تستند إلى أي مبرر قانوني أو أوامر قضائية صادرة من النيابة العامة، مؤكدة على أن هذه التهم فضفاضة وغير محددة، وأنها تمثل اعتداء خطير على اختصاصات السلطة القضائية التي تملك وحدها صلاحيات التوقيف والاعتقال بناء على مراجعات قانونية.
 
وأوردت المنظمة في بيانها عدد من أسماء المواطنين المعتقلين، مشيرة إلى أن بعضاً منهم قد أعتقل أكثر من مرة من ذات القوات.
 
ونقلت المنظمة عن أهالي الموقوفين قولهم، إن ذويهم محتجزين في عدد من السجون بينها سجن استخبارات المقاومة الوطنية التي يديرها عمار محمد عبد الله صالح في مدينة المخا، وجزء آخر متواجد في سجون تتبع اللواء السابع عمالقة الذي يقوده السلفي "علي كنيني" عضو القوات المشتركة.
 
ودعت "سام" القوات المدعومة من الإمارات، إلى الإفراج الفوري عن الموقوفين، والعمل على تطبيق البروتوكول الصحي عليهم وعلى جميع المحتجزين صونًا لسلامتهم وصحتهم، والكف عن الاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري بحق المدنيين، والعمل على توفير متطلبات الحماية الشخصية الأساسية للمدنيين وتجنيبهم الصراعات المسلحة والتجاذبات السياسية بين الأطراف المختلفة.