قالت منظمة سام للحقوق والحريات، في بيان لها (الجمعة) إن قيادة وقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، ارتكبت 75 انتهاكاً ضد حقوق الانسان في المحافظات الجنوبية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.
 
وأوردت المنظمة عدة حوادث منفصلة، قام من خلالها أفراد من قوات الحزام الأمني بانتهاكات خطيرة بحق مدنيين دون أي مبرر قانوني.
 
وحسب البيان فقد ارتكبت تلك القوات 12حالة اغتيال وقتل، و28 حالة اعتقال تعسفي من بينها 4 حالات إخفاء قسري، و5 حالات اعتداء على ممتلكات عامة وخاصة، وانتهاكات أخرى.
 
وقالت المنظمة في بيان، إن قيادة وأفراد تلك القوات يتحملون المسئولية القانونية والجنائية الكاملة عن تصاعد حدة الانتهاكات القانونية بحق المدنيين في المحافظات الجنوبية.
 
وأضافت: "أن دولة الإمارات تتقاسم المسئولية الجنائية والقانونية المترتبة على تصاعد الانتهاكات الممارسة بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لقيادة الحزام الأمني، وأن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية صمته وموقفه السلبي من تكرار هذه الحوادث التي تنطوي على مخالفات جسيمة للقانون الدولي".
 
وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات: "إن تكرار عمليات الاختطاف و الاعتقال التعسفي التي تنفذها قوات الحزم تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن استمرار سياسية الارهاب ضد من تراهم خصوم لسياسة المجلس الانتقالي ، وأن الحالات التي نوثقها بشكل متكرر تثبت العقلية الانتقامية والإقصائية لتلك القوات في تعمد توجيه انتهاكاتها ضد المدنيين دون وجود أي مبرر قانوني".
 
وأكدت "سام" على أن تلك الممارسات تعد انتهاكًا صارخًا لمجموعة من القواعد القانونية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، والسياسية، وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي جرمت الاعتداء على الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحرية من الإعتقال، مؤكدة على أن قوات الحزام الأمني ودولة الإمارات مدانة بانتهاكها تلك القواعد القانونية.
 
ودعت المجتمع الدولي لضرورة التدخل وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين، وإجبار قوات الحزام الأمني ودولة الإمارات على إنهاء انتهاكاتها المتكررة بحق المدنيين، وتشكيل لجنة تقصي حقائق في تداعيات الانتهاكات المتكررة من قبل تلك القوات.