اتهمت الحكومة اليمنية، مليشيا الحوثي بتضليل المجتمع الدولي من خلال افتعال أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها، وادعائها أن هناك حصار على دخول الوقود والمشتقات النفطية السوداء عبر ميناء الحديدة والمنافذ البرية.

وعزت الحكومة في بيان أصدرته وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، السبب في افتعال المليشيا للأزمة المفتعلة للمشتقات النفطية في مناطق سيطرتها إلى أنه محاول منها "لإخفاء سلوكها العدواني المتوحش"، "وجني المزيد من الأموال لتمويل حروبها ضد اليمنيين".

وبحسب وكالة سبأ، فقد أكد بيان الحكومة، إن تلك الإدعاءات الحوثية، "تفندها بوضوح الإحصائيات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة بخصوص كميات الوقود التي دخلت إلى هذه المناطق، ويتم مصادرتها من قبل ميليشيات الحوثي؛ باعتبارها كميات مهربة لمنع وصولها للمواطنين وبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة".

وأضاف البيان: "كما يؤكد تقرير فريق الخبراء بشأن اليمن على هذه الحقيقة حيث ورد في تقريره للعام 2020 بأن "شركة النفط التابعة للحوثيين قامت بتقنين النفط على نحو غير مبرر بالرغم من أن الكميات الموزعة داخل البلد ظلت موزعة على أساس سنوي". 

وأكد بيان الحكومة، أن مليشيا الحوثي تهدف من خلال افتعالها لأزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها إلى "تعظيم مكاسبهم المالية والتربح بخلق ازمة إنسانية وإنعاش السوق السوداء غير آبهين بحياة اليمنيين ومعاناتهم".

وأشار البيان إلى أنه "منذ بادرت الإدارة الأمريكية الجديدة بدعم عملية السلام في اليمن، ودعت إلى تحقيق سلام شامل ورفع المعاناة عن الشعب اليمني فقد استجابت الحكومة اليمنية لهذه الدعوات وتعاطت معها بكل ايجابيه". 

وأضافت: "بالمقابل فقد قابلت المليشيات الحوثية تلك الدعوات بفتح جبهات جديدة وتصعيد عدوانها العسكري على المدنيين في مأرب وتعز والحديدة، وأطلقت خلال شهر فبراير فقط 25 صاروخا باليستيا على مدينة مأرب متسببة بسقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين، كما سقط عشرات القتلى من النساء والأطفال في قصفها العشوائي ضد التجمعات السكنية في تعز والحديدة". 

وأشارت إلى أن "آخر جريمة مروعة ارتكبها الحوثيون ولم يجف دماء ضحاياها بعد؛ هي المحرقة التي تسببت بها وادت الى حرق أكثر من 170 مهاجر أثيوبي ممن رفضوا الانصياع لأوامر هذه المليشيات لتحشيدهم في جبهات القتال في مأرب، وتقوم حتى هذه اللحظة بمنع المنظمات الدولية المختصة من الوصول لمكان الجريمة".