عقدت المحكمة العسكرية الثالثة بمأرب، اليوم الأربعاء، جلستها العلنية الحادية عشرة، الخاصة باتهام عبدالملك الحوثي و 74 آخرين بالانقلاب العسكري على النظام الجمهوري، والسلطات الشرعية والدستورية، والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.

وعقدت الجلسة برئاسة القاضي عقيل تاج الدين، رئيس المحكمة، وبحضور ممثل الإدّعاء العسكري المقدم قاضي فيصل الحميدي؛ للنظر فيما يقدمه محامو الدفاع من رد على دعاوى الإدّعاء المدني والشخصي، والذين طلبوا فرصة للرد على الدعاوي المدنية والشخصية وعلى الدعوى العامة إلى الجلسة القادمة.

وبحسب وكالة سبأ، فقد حضر محامو المجني عليهم، والمجني عليهم بأشخاصهم من المتضررين من الألغام الفردية المحرمة دوليًا، وبترت أطرافهم السفلية جزئياً وكلياً، وسببت لهم إعاقات مستديمة والتي زرعها المتهمون الحوثيون في الأماكن المدنية والعسكرية، وطالبوا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والحكم عليهم بالتعويض الكامل العادل.

كما حضر وكلاء ورثة من استشهدوا جراء القصف المتعمد من المتهمين على المدنيين والعسكريين سواء بالقصف بالصواريخ أو بالرصاص الحي وقدموا دعواهم بالحق الشخصي والمدني، وطالبوا بإجراء القصاص الشرعي ضد قيادات الحوثيين والحكم عليهم قصاصاً وتعزيرًا والتعويض الكامل والعادل لورثة من استشهدوا كونهم فقدوا من يعولهم ولأسرهم، وأرفقت جميع الدعاوى بملف القضية.

وقدم محامي وزارة الدفاع مجموعة وثائق وتقارير مفصلة ومبينة لإجمالي ما تضررت به وزارة الدفاع. كما قدم الجريدة الرسمية عبارة عن مجموعة من المجلدات لقرارات تعيين المتهمين الانقلابيين الموجودين في قرار الاتهام الصادرة منهم خلال الفترة من 2015م -2019م أرفقت جميعها بملف القضية.. مطالباً من عدالة المحكمة الحكم على المتهمين بتعويض الوزارة بجميع مرافقها ومؤسساتها العسكرية.

كما استمعت المحكمة لمحامي المجني عليهم والمدعيين بالحق الشخصي والمدني وما قدموه من الدعاوي المدينة والشخصية في وقائع قتل وشروع قتل وجرائم حرب المرتكبة من قبل المتهمين وغيرها.

وفي نهاية الجلسة، استمعت المحكمة لممثل الادعاء العسكري، والذي أوضح لعدالة المحكمة أن النيابة العامة العسكرية قد طالبت إنزال أقصى العقوبات؛ كون المتهمين قد ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد ممثل الإدعاء، أن الجرائم ما زال ارتكابها من قبل المتهمين مستمرًا إلى يومنا هذا، ويشهد على ذلك العالم واكتفى الادعاء العسكري بما ورد بملف القضية ويطالب بحجز القضية للحكم.