فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، عقوبات على قيادي أمني لدى مليشيات الحوثي، على خلفية إدانته بجرائم وانتهاكات جسيمة ضد النساء، بينها الاغتصاب.
 
وقال المجلس إن سلطان صالح زابن، مدير المباحث الجنائية بصنعاء (الخاضعة للحوثيين) مسؤول بشكل مباشر عن انتهاكات لحقوق الانسان، بحكم سلطته عن استخدام أماكن احتجاز متعددة بما في ذلك مراكز الشرطة، وسجون سرية تابعة.
 
وأوضح المجلس: "في هذه المواقع، تعرضت النساء، بما في ذلك قاصر واحد على الأقل، للاختفاء القسري، والاستجواب المتكرر، والاغتصاب، والتعذيب، والحرمان من العلاج الطبي في الوقت المناسب، والسخرة"، مضيفاً:  "زابن نفسه مارس التعذيب بشكل مباشر في بعض الحالات".
 
وصدر القرار بأغلبية ساحقة بموافقة 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت، وهو أول إضافة إلى قائمة العقوبات التي تشمل قيادات في جماعة الحوثي ونظام علي عبدالله صالح، منذ أبريل/نيسان 2015، عندما اعتمد المجلس القرار 2216.
 
وقال المجلس في معرض فرض حظر سفر وحظر توريد أسلحة على "زابن" انه "شارك في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، بما في ذلك انتهاكات القانون الإنساني الدولي المعمول به وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن".
 
وينحدر سلطان صالح عيضة زابن من "رازح" محافظة صعدة، المعقل الأم للحوثيين، ويوصف بأنه عضو نافذ في جناح "الصقور" المتطرف داخل الجماعة.
 
وكشفت تقارير حقوقية محلية ودولية، أن "زابن" حوّل أكثر من 9 مبان مدنية في ضواحي صنعاء إلى سجون سرية لمئات النساء، وأخرى رسمية معروفة كالسجن المركزي والبحث الجنائي والأمن السياسي بصنعاء والبحث الجنائي والسجن المركزي بذمار.
 
التقارير كشفت عن استخدام القيادي الحوثي مباني أخرى كمقار للعنف الجنسي وتجنيد طالبات في المدارس والجامعات بالإكراه فيما يسمى "كتائب الزينبيات".
 
وكان تقرير خبراء الأمم المتّحدة، أظهر ترتيبا هرميا لمسؤولين عن اختطاف وتعذيب النساء واغتصابهن في سجون سرية بصنعاء وتضم 13 قياديا حوثيا بدءا من سلطان زابن وانتهاء بعبدالملك الحوثي، زعيم الجماعة.
 
والجمعة الماضية، كشف تقرير حقوقي، عن توثيق  انتهاكات وجرائم مروعة ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية ضد النساء خلال الفترة من ديسمبر 2017 وحتى ديسمبر 2020م.
 
وقال التقرير الصادر عن تحالف نساء من أجل اليمن وتكتل نساء 8 مارس ومنظمة مكافحة الاتجار بالبشر، إنه "وثق 1181 حالة اعتقال ضد النساء بينها 274 حالة إخفاء قسري، و 292 معتقلة من الناشطات والحقوقيات ومن قطاع التربية والتعليم، و 246 حالة من العاملات في المجال الإغاثي والإنساني".
 
وأضاف، أنه وثق 71 حالة اغتصاب و4 حالات انتحار، وعشرات الحالات لأطفال من الذكور والإناث تم احتجازهم مع امهاتهم المعتقلات.
 
وجدد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، "نظام العقوبات المالية وحظر السفر ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن حتى 28 فبراير/شباط 2022، وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح حتى 28 مارس/آذار من العام نفسه.
 
ويخضع اليمن لعقوبات تحظر تصدير السلاح منذ عام 2015، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة "الحوثي"، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها سنويا.
 
 
المصدر: أسوشيتد برس+ يمن شباب نت