أجرى مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، الثلاثاء، تغييرات أمنية واسعة على مستوى إدارات الأمن ومراكز الشرطة، في أكبر عملية تغيير أمني منذ تحرير المحافظة من مليشيات الحوثي.
 
وشملت التغييرات 13 مركز شرطة، فضلاً عن مراكز أمنية في البحث الجنائي ومكافحة الفساد والمخدرات.
 
وهذه القرارات هي الأولى من نوعها الذي يصدرها اللواء الشعيبي منذ تعيينه في ديسمبر الماضي.
 
وتضمنت القرارات تعيين العقيد خالد محمد السليماني مديراً لمركز شرطة حي العريش التابع لمديرية خورمكسر، فيما عُين العقيد أحمد محمد علي هادي الوليدي مديرًا لمركز شرطة خورمكسر، وعُين العقيد فاروق محمد عبدالله العلبي مديرًا لمركز شرطة الشيخ عثمان شمالي مدينة عدن، فيما أسندت مهمة قيادة مركز شرطة مديرية البريقة إلى العقيد محمد صالح العمري ،والعقيد عبيد صالح حسين مديرًا لمركز شرطة الشعب التابعة إداريًا للبريقة.
 
التعيينات شملت العقيد سالم عبدالله السعدي مديراً لقسم شرطة الروضة، و العقيد علي حسين الزميلي مديرًا لمركز شرطة مديرية المعلا، والعقيد عارف عبدالقادر صالح نائباً لمدير شرطة المديرية.
 
وعُين العقيد أحمد طاهر مثنى الظاهري مديرًا لمركز شرطة التواهي، والمقدم فارع يحيى العقاري قائدًا لمركز شرطة القاهرة، والنقيب صالح محمد لحمان باعوضة مديرًا لمركز شرطة كابوتا، والنقيب عدنان علي عياش مديرًاً لقسم شرطة البساتين في دار سعد.
 
كما تم تعيين العقيد مصلح الذرحاني، لقيادة مركز شرطة دار سعد، فيما عُيّن الملازم أول ماهر محمود عكاش مديرًا لشرطة منطقة الممدارة التابعة إداريًا لمديرية الشيخ عثمان.
 
وأصدر اللواء الشعيبي قرارات تضمنت تعيين العقيد محمد عبدالله العلواني مديرًا لإدارة مكافحة الفساد، والنقيب صالح شيخ الكوني نائبًا لمدير إدارة مكافحة الفساد والمقدم فتحي عبده سالم السلمي رئيس قسم البحث الجنائي في مديرية البريقة، والملازم أول أحمد محمد الصبيحي رئيس قسم البحث الجنائي في مديرية خورمكسر، والملازم الثاني طارق علي الحاج مثنى نائبًا لمدير إدارة مكافحة المخدرات.
 
ويرى مراقبون أن تلك التغييرات تأتي ضمن خطوات عملية لضبط الأوضاع الأمنية في العاصمة الموقتة عدن وتوحيد القرار الأمني والحد من نفوذ المليشيات.
 
وأمس الثلاثاء، عقد رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، لقاء استثنائياً الثلاثاء مع اللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور محافظها أحمد حامد لملس ورئيس جهاز الأمن السياسي اللواء الركن عبده الحذيفي، ورئيس الاستخبارات العسكرية اللواء الركن أحمد سيف اليافعي، والأمين العام لمجلس الوزراء مطيع أحمد دماج، ومدير شرطة عدن العميد مطهر الشعيبي، ووكيل جهاز الأمن القومي لقطاع الأمن الداخلي اللواء علي المحوري.
 
وقال رئيس الوزراء اليمني إن "الحكومة بمختلف القوى والمكونات السياسية المشاركة فيها والسلطة المحلية حريصة على العمل بجهد استثنائي على إعادة الاعتبار للعاصمة المؤقتة عدن، ودورها ابتداءً من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات".
 
ولفت رئيس الحكومة، إلى أن الفرصة متاحة للعمل وتصحيح الأخطاء من أجل زيادة قدرة الأجهزة الأمنية على تأدية مهامها بكفاءة عالية واتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الأمن والاستقرار.
 
ودعا الى الابتعاد عن الاستقطابات التي من شأنها التأثير سلباً على أداء الأجهزة الأمنية، وعدم القبول بأي ضغوطات كانت وممارسة عملها بحيادية ومهنية بما يوفر الحماية للمواطنين والحفاظ على ممتلكات الدولة وتشجيع الاستثمار والاسهام في تحقيق التعافي الاقتصادي.
 
وشدد عبدالملك، على ضرورة المضي في توحيد الأجهزة الأمنية، بما يجعلها قادرة على التعاطي بشكل إيجابي وفاعل مع التحديات والمهام المنوطة بها، وقال إن "مسار استكمال بناء الأجهزة الأمنية هو النواة التي يمكن البناء عليها".
 
ووجه الأجهزة الأمنية بالالتزام بالمتطلبات الأساسية للعمل الأمني والمتمثلة باحترام مبادئ حقوق الإنسان وبناء جسور الثقة مع المواطن، وفق سياقات القانون وأطر العدالة، مشيرا إلى خطط الحكومة لتحسين أوضاع المؤسسة الأمنية ومنتسبيها في مختلف الجوانب.
 
وتشهد عدن الخاضعة لسيطرة قوات وتشكيلات أمنية وعسكرية تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتياً؛ انفلاتا أمنياً وتجاوزات واسعة من قبل تلك التشكيلات.