أكد نائب الرئيس الفريق الركن «علي محسن الأحمر»، أن الأولويات الحالية لبلاده هي استعادة الدولة ومكافحة الإرهاب بما يمكن من إعادة البناء والتنمية وتعزز علاقة اليمن بالأصدقاء والأشقاء. جاء ذلك خلال لقاء نائب الرئيس اليوم بالرياض السفير الفرنسي لدى اليمن «جين مارك جروجران».
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن نائب الرئيس لفت خلال اللقاء إلى خروقات «الانقلابيين واستمرار حصارهم للمدن ومنها مدينة «تعز» وتعنت وفدهم في مشاورات الكويت، ومحاولاتهم الحثيثة في إجهاض فرصة السلام التي سعت إليها الحكومة بكل جدية وصدق بهدف وضع حد لمعاناة اليمنيين التي تسبب بها الانقلاب وانهيار الدولة.
من جانبه جدد السفير الفرنسي تأكيد موقف بلاده الداعم لليمن وشرعيته الدستورية. وأكد ضرورة تجاوز الصعوبات في مشاورات الكويت والوصول إلى حل بموجب القرار الأممي 2216، مؤكداً في ذات السياق دعم فرنسا والدول الراعية لإنجاح مشاورات الكويت.
يُشار إلى أن وزير الخارجية اليمني «عبد الملك المخلافي» صرح أمس الإثنين، إن «الحوثيين والانقلابيين» الذين يسيطرون على مؤسسات اقتصادية هامة وضعوا البلاد أمام «كارثة اقتصادية وشيكة».
وأضاف المخلافي في تغريدات له اليوم على «تويتر»، أن «الحوثيين الذين يسيطرون على البنك المركزي في العاصمة صنعاء، مارسوا أسوأ فساد في العالم، منذ سيطرتهم على مفاصل الدولة في سبتمبر/أيلول 2014».
واعتبر أن اليمن يواجه كارثة اقتصادية وشيكة، بسبب ما وصفه بـ «إهدار الموارد المالية والاحتياطي النقدي الأجنبي» من قبل من وصفهم بـ«الانقلابيين» إضافة إلى «الحوثيين» .
وبلغ احتياطي النقد الأجنبي قبل سيطرة الحوثيين على صنعاء ومرافقها، 4 مليارات دولار أمريكي، «بينما تراجعت اليوم إلى أقل من 100 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى وديعة سعودية كانت أودعتها المملكة عام 2012»، بحسب الوزير.
وتواصل العملة اليمنية «الريال» هبوطها أمام الدولار الأمريكي لتصل إلى 250 ريالاً/دولار واحد في السوق الرسمية، و 310 ريالات/ دولار واحد في السوق السوداء.
وقال الوزير ، «العملة الوطنية تستمر في انهيارها.. والوضع الاقتصادي كارثي بسبب الانقلاب.. ومع ذلك يرفضون الانصياع للسلام»، في إشارة للحوثيين وحزب الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.
ولفت «المخلافي» أن حكومة بلاده تسعى لإنقاذ الوضع الاقتصادي، «لكن جماعة الحوثي لا يكثرون للانهيار الاقتصادي»، حسب تعبيره.
وأدى تدهور الريال اليمني لأدنى مستوى له على الإطلاق خلال الأيام الماضية أمام العملات الأجنبية، إلى ارتفاع أسعار السلع الرئيسة والثانوية ما ينبيء بنسب تضخم غير مسبوقة للعام الجاري.