استنكرت المبادرة اليمنية للدفاع عن حقوق البهائيين، اليوم الأحد، قرار محكمة حوثية القاضي  بإعادة ملف قضية البهائيين الى النيابة دون الزام النيابة بموعد محدد.

وقالت المبادرة في بيان حصل مراسل "يمن شباب نت" إن قرار المحكمة خيب ما تبقى من آمال في عدالة المؤسسة القضائية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية مشيرة إلى أنه كان من الواجب على المحكمة الفصل في مذكرة الاعتراض التي سلمها الدفاع في 20 اكتوبر 2020 بالتوجيه بإغلاق ملف القضية، مراعاة لمعاناة طائفة بأكملها شردتها التهم الملفقة والاعتقالات التعسفية المستمرة.

وأوضحت المبادرة في بيانها بأن اعادة ملف القضية الى النيابة ليست محاولة للالتفاف على قرار العفو الصادر عن البهائيين  فحسب، بل تحايل سافر على العدالة وحقوق الانسان والمواطنة المنصوص عليها في الدستور اليمني والقوانين الدولية، ليستمر ظلم البهائيين وتهجيرهم من اليمن ونهب أموالهم والاستيلاء على ممتلكاتهم برعاية المؤسسة القضائية.

وكانت المحكمة الجزائية التابعة للحوثيين بصنعاء قد أقرت في جلسة لها أمس السبت بإعادة ملف   ملف قضية البهائيين الى النيابة حتى تنفيذ قراراتها السابقة دون الزام النيابة بموعد محدد.

ومطلع فبراير الجاري كانت محكمة تابعة للمليشات الحوثية قد استدعت نحو تسعة عشر بهائياً بهدف محاكمتهم،وتصنيفهم بأنهم فارين من العدالة وذلك في إطار سعي المليشيات الحوثية إلى الاستحواذ والسيطرة على ممتلكاتهم. 

ويشار إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية عمدت خلال السنوات الماضية على التضييق على الأقلية البهائية في اليمن ومؤخرا قامت المليشيات بنفي زعيم الطائفة البهائية مع خمسة بالإضافة إلى تصفيتهم  كـ "هاربين من العدالة" على الرغم من نفيهم خارج البلاد.