كشف تقرير حقوقي اليوم الجمعة، عن تجنيد مليشيات الحوثي الإرهابية، أكثر من 10 آلاف طفل إجبارياً من العام 2014م.
 
جاء ذلك في تقرير مشترك للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة "سام" للحقوق والحريات تحت عنوان "عسكرة الطفولة"، ونُشر اليوم بالتزامن مع اليوم الدولي لمناهضة تجنيد الأطفال والذي يوافق 12 فبراير من كل عام.
 
وحذّر التقرير من عواقب خطيرة على أطفال اليمن ومستقبلهم في حال استمرار الفشل الأممي بالتصدي لهذه الظاهرة.
 
وذكر التقرير أنّ جماعة الحوثي تستخدم أنماطًا معقّدة لتجنيد الأطفال قسريًا والزجّ بهم في الأعمال الحربية في مختلف المناطق التي تسيطر عليها في اليمن، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات منهم.
 
وبحسب التقرير فقد جرى توثيق  أسماء 111 طفلًا قُتلوا أثناء المعارك بين شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب 2020 فقط.
 
وأوضح، أنّ مليشيا الحوثي بدأت في السنوات الثلاث الماضية (2018، 2019، 2020) حملة مفتوحة وإجبارية لتجنيد الأطفال، إذ افتتحت 52 معسكر تدريب لآلاف المراهقين والأطفال، وانتشرت حملات التجنيد الإجباري في مناطق صعدة وصنعاء والمحويت والحديدة وتهامة وحجة وذمار، واستهدفت الأطفال من عمر 10 سنوات خصوصا من طلبة المدارس.
 
وأبرز التقرير الذي حمل عنوان "عسكرة الطفولة" استخدام جماعة الحوثي المدارس والمرافق التعليمية لاستقطاب الأطفال إلى التجنيد الإجباري، من خلال نظام تعليم يحرّض على العنف، بالإضافة إلى تلقين الطلاب العقيدة الأيديولوجية الخاصة بالجماعة من خلال محاضرات خاصة داخل المرافق التعليمية لتعبئتهم بالأفكار المتطرفة، وترغيبهم بالانضمام إلى القتال لدعم الأعمال العسكرية للجماعة.
 
وبحسب توثيق المنظمتين، "يلجأ الحوثيون إلى تهديد العائلات اليمنية في القرى والمناطق التي يسيطرون عليها من أجل تجنيد أطفالها من (10 - 17 عامًا)، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال في مخيمات النازحين، ودور الأيتام، وفي بعض الحالات، جنّدت الجماعة أطفال من عائلات فقيرة مقابل مكافآت مالية (150$ شهريًا)".
 
وبيّن التقرير أنّ تجنيد الأطفال يندرج ضمن جرائم الحرب وفقًا لنظام روما الأساسي الناظم للمحكمة الجنائية الدولية، إذ إنّ "تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميًا أو طوعيًا في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليًا في الأعمال الحربية" يدخل ضمن تعريفات المحكمة لجرائم الحرب التي تحرّك المسؤولية الجنائية الدولية بحق مرتكبيها.
 
ودعا  جماعة الحوثي إلى التوقف الفوري عن تجنيد الأطفال واستغلالهم، لما في ذلك من خطر كبير على حياتهم ومستقبلهم، وانتهاك جسيم لحقوقهم المكفولة في المواثيق والأعراف المحلية والدولية ذات العلاقة.