الانتقالي يغرد خارج السرب من موسكو.. استنجد الحوثيين للاعتراف بالجنوب ويطمح لعلاقة مع إسرائيل

في خطوة تُعد تصعيد ضد الحكومة الشرعية، بدأ المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، مرحلة جديدة من محاولة الخروج عن الاتفاقات مع الحكومة والتي رعتها السعودية، حيث يزور كافة قياداته الرفيعة موسكو والتقوا خلالها مسؤولين في الخارجية الروسية.

 
وأبدى رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي، استعداده للحوار مع ميليشيا الحوثي الإرهابية، تحت أي سقف كان سواء السقف الروسي أو الأمن الدولي أو الأمم المتحدة أو أي دولة أخرى، بشرط أن الحوثيون بما أسماه "دولة الجنوب".

 
وقال في مقابلة مع - قناة "روسيا اليوم" – "مستعدون للسلام والحوار والمفاوضات مع أي طرف كان، وباركنا للعلم التطبيع مع إسرائيل لأن هذا مبدأ سلام في المنطقة ويؤسس لبناء السلام في المستقبل".
 

وأشار إلى طموح المجلس الانتقالي للتواصل مع إسرائيل مستقبلا، قائلاً: "إذا حدد مصير الجنوب يمكن أن نطبع (في إشارة إلى اسرائيل) وهي مسألة واردة.. فنحن باركنا التطبيع الذي حصل مع الدول في فتح سفارات وعلاقات بشكل مباشر وهناك دول في طريقها للتطبيع وهذا من حقهم كدول لها سيادتها في أن تفتح سفارات ونحن لا توجد لدينا سفارات".

 
وبشأن إتفاق الرياض قال الزبيدي "سنحافظ على القوات الأمنية الجنوبية بكل ما أوتينا من قوة، ولكن سنظل في حالة توافق مع شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي باعتباره لا زال معترف به دولياً وشرعيته على المستوى الدولي فمن المهم أننا نتفاهم معه".

 
وحول زيارتهم الى موسكو قال انها بدعوة رسمية من الحكومة الروسية، لافتا " معظم الملفات التي تباحثنا حولها مع الجانب الروسي هو تفعيل قضية الجنوب على المستوى العالمي.. على أساس أن يكون للروس دورا رئيسيا بالدخول بالملف اليمني".

 
وتأتي الزيارة وسط توتر كبير في العلاقة بين الانتقالي الرئاسة اليمنية، على خلفية قرارات جمهورية أصدرها الرئيس هادي في مجلس الشورى والقضاء، أثارت رفض "المجلس الانتقالي" الذي اعتبرها "انقلابا على اتفاق الرياض"، ودعا للعدول عنها، وهو ما لم يحدث.

 
وخلال الزيارة تصاعدت اللهجة فيما يتعلق بالطموحات لانفصال الجنوب وبناء دولة مستقلة كاملة السيادة، كشف "المجلس الانتقالي"، خلال زيارته مقر مجلس الاتحاد الروسي، عن نواياه لإعادة إنشاء ما يسمى بالمجلس التشريعي، الذي كان قائما في عدن قبل الوحدة اليمنية في عام 1990.

 
ومن الواضح أن "المجلس الانتقالي" يسعى لتفعيل المجلس التشريعي، أو ما يسمى بالجمعية الوطنية، رداً على قرار الرئيس هادي، والقاضي بتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى، ومن شأن هذه الخطوة أن تربك المشهد السياسي، وخصوصا في ظل الترتيبات الجارية لعقد جلسة خاصة للبرلمان، من أجل منح الثقة لحكومة معين عبد الملك.


ويحاول المجلس الانتقالي تقديم نفسه كممثل للمحافظات الجنوبية، بدعم من الامارات التي تسعى لإفشال أي توجه حكومي نحو تطبيع الحياة العامة في المحافظات المحررة، وبسط نفوذها على الموانئ والمطارات التي مازالت الامارات تتحكم بها عبر ميلشيات الانتقالي.
 

مشاركة الصفحة:

آخر الأخبار

اعلان جانبي

فيديو


اختيار المحرر