أكد الباحث الاقتصادي اليمني عبدالواحد العوبلي، أن التقرير الأممي بشأن المخالفات المنسوبة لقيادات في البنك المركزي، لو ثبت سيؤخر استجابة المانحين، مشيراً إلى صعوبة تجديد السعودية وديعتها المالية.
 
ونقلت وكالة "الأناضول" عن العوبلي قوله: إن "توثيق فساد في البنك المركزي اليمني من قبل لجنة أممية، سيصعب إجراءات استعادة الثقة ويؤخر استجابة المانحين للحكومة، أو استجابة السعودية مثلاً لطلبات الحكومة لدعمها بوديعة سعودية جديدة".
 
وأضاف بأن: "التقرير الأممي تضمن معلومات خطيرة للغاية، وسيؤثر على قدرة الحكومة اليمنية على استعادة الثقة بمؤسساتها المالية، لأن الثقة هي جزء أصيل من رأس مال أي بنك".
 
والأربعاء الماضي، اتهم تقرير صادر عن فريق مراقبي العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي، قيادات في البنك المركزي في عدن، بغسل أموال واستغلال مبالغ نقدية كبيرة بطريقة غير قانونية.
 
التقرير قال إن "السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي التابع للحكومة اليمنية مطلع 2018، ضمن برنامج للتنمية وإعادة الإعمار، كخط ائتمان لشراء سلع أساسية لتعزيز الأمن الغذائي، واستقرار أسعار تلك السلع محلياً".
 
لكن البنك المركزي، بحسب التقرير، خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة، وغسل جزءا كبيرا من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال، وهو الأمر الذي أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها 423 مليون دولار.
 
ويعاني الريال اليمني من تدهور حاد غير مسبوق، ووصل سعر الدولار الواحد، اليوم الثلاثاء، نحو 860 ريالا للبيع في عاصمة البلاد المؤقتة عدن.
 
وتسببت الحرب الممتدة منذ نحو 7 سنوات بأسوأ أزمة إنسانية في العالم وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة وفق تقديرات أممية.