أعلن رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الاثنين، مشروع البرنامج العام لحكومة الكفاءات السياسية تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية.
 
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء بالعاصمة المؤقتة عدن، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
 
وشمل المشروع على سبعة محاور رئيسية: "الأمني والعسكري، السياسات المالية والنقدية، الاقتصاد والاستثمار، البنية الأساسية والطاقة والبيئة، الإدارة العامة والحكم الرشيد، التنمية البشرية، والعلاقات الخارجية والتخطيط والاعلام".
 
وتضمن المحور الأول هدفين رئيسيين: استكمال استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية، التعامل الجاد مع نتائج الانقلاب وأثاره ومواجهة التنظيمات الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار.
 
فيما تضمن محور السياسات المالية والنقدية؛ خفض العجز في الموازنة والسيطرة على التضخم وتنسيق السياسات المالية والنقدية.
 
اما محور الاقتصاد والاستثمار، فتم تحديد هدفيه في اقرار وتطبيق سياسيات عاجلة تحد من التدهور الاقتصادي والعمل على تنمية القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وتعزيز البيئة الاستثمارية ومشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في جهود التعافي الاقتصادي.
 
وفي محور البنية الأساسية والطاقة والبيئة، شملت الأهداف إصلاح ما تضرر من البنية الأساسية والمرافق العامة وإعادة تأهيلها وفقا للأولويات الملحة، وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة وتدشين أعمال وانشطة اعادة الإعمار.
 
فيما اشتملت أهداف محور الإدارة العامة والحكم الرشيد، على تعزيز وتطوير الإدارة العامة والبناء المؤسسي للدولة، وتعزيز عمل المنظومة القضائية وتحقيق العدل وسيادة القانون، ومكافحة الفساد وتعزيز اجراءات النزاهة والشفافية، وتعزيز اللامركزية الإدارية والمالية ودور السلطة المحلية.
 
وفي محور "التنمية البشرية"، تضمن إعادة التعافي لعملية تقديم الخدمات الاساسية وإعادة تأهيل وتشغيل المرافق العامة الضرورية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات المستضعفة سياسيا واقتصاديا، وتعزيز ثقافة السلام وحماية حقوق الإنسان.
 
وتضمنت أهداف المحور السابع، تفعيل وتنشيط العمل السياسي والدبلوماسي وتكثيف التواصل والتنسيق مع المجتمع الإقليمي والدولي ومجتمع المانحين، واستعادة وتفعيل الدور الوطني في عملية التخطيط التنموي والاستراتيجي وتنسيق عمل الجهات المانحة من خلال رؤية وأجندة وطنية، ورفع مستوى الأداء للإعلام الحكومي داخليا وخارجيا.

وتم بناء المشروع على مبادئ أساسية أبرزها؛ "الالتزام بالدستور وتعزيز سيادة القانون، وتعزيز المسار الديمقراطي ومنظومة الحقوق والحريات، والتكامل والشراكة بين مختلف المكونات انطلاقا من تعزيز الثقة المتبادلة وتغليب المصلحة الوطنية العليا".
 
ومن مبادئ المشروع؛ تنقية المناخ السياسي وتوفير بيئة سياسية ترعى الاختلاف وتتصدى لخطاب الكراهية والعنصرية والإرهاب، وتكريس مبدأ حياد مؤسسات الدولة والإدارة العامة وعدم توظيفها في الصراعات السياسية والحزبية، إضافة الى الشراكة مع دول تحالف دعم الشرعية والمجتمع الدولي.
 
ووفقا للوكالة فإن المشروع يستند إلى تشخيص دقيق للتحديات القائمة وتحديد الاحتياجات ذات الأولوية والسياسات والتدخلات العسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية اللازمة للتغلب على كافة التحديات وإعادة تنظيم المؤسسات العسكرية والأمنية وتوحيدها لمواجهة المليشيات الحوثية وحشد الموارد من المانحين وشركاء اليمن.
 
وأكد رئيس الوزراء، أن المشروع سيكون المعيار الحقيقي فيه هو قياس مستوى التقدم فيه على أساس الإنجاز والتنفيذ، ما يتطلب العمل من اعضاء الحكومة وفقا لآليات تكفير مختلفة تعالج التحديات المتراكمة والقائمة بطرق فعالة.
 
وقال إن "البرنامج يعبر عن إرادة هذه الحكومة والتزامها وتصميمها على بدء مسار جديد ونوعي في العمل، من أجل تحقيق هدفها الرئيس المتمثل في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي".
 
وأضاف: "رؤيتنا بأن يكون هذا العام هو عام التعافي، بداية بإيقاف التدهور الاقتصادي وضبط سعر العملة، والحفاظ على الأصول القائمة وصيانتها والحفاظ عليها والتركيز على بناء المؤسسات وتعزيز الإيرادات وإعادة تفعيل منظومة النظام والقانون وتعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة".
 
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الوضع صعب والمهمة معقدة للغاية" فالإمكانيات محدودة للغاية والتحديات كبيرة، والبلد في سياق حرب، واحد أهم تبعات هذه الحرب شبكات المصالح التي نشأت واستولت على مساحة عمل الدولة، وضعف أداء مؤسسات الدولة".
 
ودعا دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتقديم الدعم العاجل لهذه الحكومة، وقال: ما يمكن معالجته وادراكه اليوم قد لا يسعنا التعامل معه في حال زادت التعقيدات وتراكمت الازمات".