أعلنت 30 منظمة حقوقية في اليمن، تأييدها قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية دولية.
 
وقالت المنظمات الحقوقية أن "هذا التصنيف سيجبر الجماعة على الانصياع لقرارات المجتمع الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي خصوصاً القرار 2216، وعلى الجلوس والتفاوض الجاد في مسار السلام والخروج بتسوية سياسية تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو التأريخ الذي انقلب فيه الحوثيون على الشرعية واجتاحوا فيه صنعاء والمدن اليمنية".
 
وأشار البيان إلى أن المليشيات الحوثية "تشن حرباً وحشية على اليمنيين منذ ما يقارب ست سنوات تسببت بأسوأ كارثة إنسانية في العالم يعيشها اليمنيون، إضافةً إلى الجرائم والانتهاكات البشعة ضد المدنيين – بما فيهم الصحافيون والنشطاء والنساء والأطفال – التي وثقتها منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية وفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن وفريق الخبراء البارزين المكلّف من المجلس الدولي لحقوق الإنسان".
 
ولفت إلى أن هذه "الهجمات الحوثية المسلحة على المدن والسكان، وإلى القتل وزراعة الألغام بشكل عشوائي، والتضييق على الحريات العامة والخاصة، ضد خصوم الجماعة السياسيين والمدنيين، بما في ذلك النساء، وكذا الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة الوحشية تجاه المختطفين والمخفيين والمحتجزين، والقصف الممنهج على المدنيين في أغلب المناطق اليمنية، وغيرها من الانتهاكات والجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية".
 
وقال البيان إن الجماعة الحوثية "تسببت في أضرار فادحة على الاقتصاد الوطني وفرضت الضرائب الباهظة غير القانونية على الأعمال التجارية والجبايات على المواطنين، ما أضر بملايين اليمنيين، كما نهبت رواتب الموظفين واحتياطي البنك المركزي الذي كان يقدر بخمسة مليارات دولار قبل سيطرتها على العاصمة صنعاء".
 
وفي العاشر من الشهر الجاري، صنفت الخارجية الأمريكية مليشيات الحوثي جماعة إرهابية، ودخل القرار حيّز التنفيذ في التاسع عشر من الشهر نفسه.
 
ولاقى القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط اليمنية على المستويين الشعبي والرسمي.