قال وكيل أول محافظة أبين الشيخ وليد بن ناصر الفضلي، إن المجلس لانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً، يمارس الضغوطات العسكرية والسياسية على الحكومة للحصول على مكاسب سياسية دون تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.
 
وأضاف في بلاغ نشره على حسابه في فيسبوك، أن الانتقالي يقوم بالتصعيد العسكري والاعلامي في محافظتي أبين وشبوة، ما يشير إلى احتمالية عودة الصدام العسكري للواجهة.
 
واتهم المجلس الانتقالي بتقويض وجود الشرعية الدستورية من خلال تعطيل الشق العسكري والأمني التابع لاتفاق الرياض والإبقاء على الأوضاع الميدانية على ماهي عليه مقابل مزيد من الضغوط للحصول على مكاسب سياسية إضافية.
 
ولفت إلى أن "ما يجري حالياً من جانب المجلس الانتقالي يندرج في إطار الضغط السياسي على قيادة الشرعية للقبول بمزيد من التنازلات".
 
ويواصل الانتقالي عرقلة تمكين قوات الأمن الخاصة وأمن أبين من استلام مقارهم الأمنية في المحافظة، ضمن مساعيه لتعطيل تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.
 
وفي شبوة يواصل الانتقالي ضغوطاته من داخل الحكومة على تعطيل عمل ميناء قنا التجاري، ويطالب بإعادة نشر قوات النخبة التابعة له في المحافظة.
 
وأعلن الانتقالي وقوى أخرى مرتهنة للإمارات رفضها قرارات رئيس الجمهورية بتعيين هيئة رئاسة جديدة لمجلس الشورى ونائباً عاماً للجمهورية وأميناً عاماً لمجلس رئاسة الوزراء.
 
والأحد، توعد المجلس، في بيان، بمنع تنفيذ أي "قرارات أحادية" يصدرها الرئيس هادي.
 
ويشارك الانتقالي في الحكومة الجديدة بخمس حقائب وزراية ضمن حكومة ضمت مختلف المكونات اليمنية بموجب اتفاق الرياض.