أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن تصاعد الاشتباكات في محافظة الحديدة غربي اليمن، أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 700 شخص، منذ منتصف يناير/ كانون ثاني الجاري.
 
وقال منسق المنظمة الدولية للشؤون الإنسانية بالإنابة في اليمن، أووك لوتسما، في بيان: "يتزايد القلق على المدنيين في المناطق الجنوبية من محافظة الحديدة، بعد تصاعد الاشتباكات منذ منتصف يناير، بما في ذلك القصف على المناطق السكنية، ما يعرض آلاف المدنيين للخطر".

 
وأضاف أن "التقارير الأولية تشير إلى وقوع ضحايا مدنيين بالفعل، وتضرر منازل ومزارع في مديريتي حيس والدريهمي، ونزوح أكثر من مائة أسرة - أي ما لا يقل عن 700 شخص".
 
وشدد المسؤول الأممي على أن تلك "الهجمات العشوائية على المناطق السكنية هي انتهاك للقانون الإنساني الدولي.. يجب أن تتوقف على الفور".
 
وقال: "يجب على الأطراف أن تتذكر أنه من واجبها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين في جميع الأوقات والسماح للعاملين في المجال الإنساني بالاستجابة للجرحى والنازحين".
 
واستطرد: "تم الإبلاغ عن ما يصل إلى ثمانية من الضحايا المدنيين في جميع أنحاء الحديدة في أسبوع منذ 20 يناير، فيما تضررت عشرات المنازل والمزارع".
 
ومضى قائلا: "هناك ضرورة عاجلة لإنهاء فوري للأعمال القتالية للسماح للعاملين في المجال الإنساني بإجراء تقييمات للاحتياجات وتوفير الدعم الطبي الضروري للمدنيين الجرحى والدعم المادي لأولئك الذين نزحوا وفقدوا مصادر أرزاقهم".
 
وأضاف، أن "عدد الضحايا المدنيين في محافظة الحديدة يمثل مصدر قلق مستمر، ففي الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020، تم الإبلاغ عن 153 ضحية (بين قتيل وجريح) من المدنيين في الحديدة، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في أي محافظة على مستوى البلد".
 
ورغم أن "اتفاق ستوكهولم"، الموقع بين الحكومة والحوثيين عام 2018، ينص على هدنة دائمة في الحديدة، إلا أن المعارك تتجدد من آن إلى آخر.
 
ومؤخرا كثفت مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة إيرانيا من هجماتها في محاولة لاستعادة المناطق التي خسرتها سابقا جنوبي الحديدة، الأمر الذي دفع عشرات الأسر للنزوح إلى مناطق آمنة بعد سقوط عدد من المواطنين بين قتيل وجريح.