قال مستشار وزارة الإعلام، مختار الرحبي، إن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، يسعى إلى منازعة الرئيس هادي صلاحياته المنصوص عليها في الدستور، من خلال رفضه القرارات الرئاسية التي صدرت مؤخراً، ومطالبته بالتشاور المسبق معه بشأن أي قرارات.
 
ونقلت وكالة الأناضول عن الرحبي قوله إنه : "بعد حصول المجلس الانتقالي على الشرعية وإشراكه في الحكومة، بدأ يتطلع إلى منازعة الرئيس صلاحياته".
 
واعتبر أن "تصعيد الانتقالي ورفضه تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض وتمكين الحكومة من مزاولة مهامها بشكل كامل، يجعل اتفاق الرياض على كف عفريت".
 
وأعلن الانتقالي وقوى أخرى مرتهنة للإمارات رفضها قرارات رئيس الجمهورية بتعيين هيئة رئاسة جديدة لمجلس الشورى ونائباً عاماً للجمهورية وأميناً عاماً لمجلس رئاسة الوزراء.
 
والأحد، توعد المجلس، في بيان، بمنع تنفيذ أي "قرارات أحادية" يصدرها الرئيس هادي.
 
ويزعم المجلس أن مثل تلك القرارات كان يجب أن تصدر بتنسيق مسبق معه، وأنها تخالف الدستور و"اتفاق الرياض".
 
ويقول مسؤولون حكوميون إن "اتفاق الرياض" لم ينص على التشاور إلا بشأن تشكيل الحكومة، وهو ما حدث بالفعل، ويتهمون المجلس بممارسة "الابتزاز" للحصول على مناصب جديدة خارج الاتفاق، ومن دون تنفيذ الشق العسكري والأمني منه.
 
واليوم عقدت محكمة إدارية في عدن، جلسة علنية للنظر في الدعوى المقدمة من النادي القضائي للمطالبة بإلغاء قرار الرئيس عبدربه منصور هادي تعيين أحمد أحمد الموساي نائباً عاماً للجمهورية، وهي دعوة يدعمها الانتقالي للضغط على رئيس الجمهورية للتراجع عن قراراته.
 
وفي 26 ديسمبر الماضي، أدت الحكومة اليمنية الجديدة التي تضم 24 وزيرا، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي، بناء على "اتفاق الرياض"، وفي الثلاثين من الشهر ذاته وصلت إلى عدن.
 
المصدر: الأناضول + يمن شباب نت