أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، تأخر مهمة فحص ناقلة النفط اليمنية "صافر" إلى مارس القادم.
 
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم المنظمة الأممية ستيفان دوجاريك للصحافيين أمس الأربعاء.
 
وأعربت الأمم المتحدة عن أملها في أن يتمكن خبراؤها من التوجه إلى اليمن في مطلع مارس لإجراء عملية فحص وصيانة أولية للناقلة النفطية "صافر"، بعد تأخر مهمتهم المقررة مطلع فبراير.
 
وقال دوجاريك: "لقد واجهنا بعض التأخيرات الخارجة عن إرادتنا في الشحن الدولي، وحصل أيضا أخذ ورد في توقيع وثائق، وقد حلت (هذه المشاكل) الآن".
 
وأضاف: "في الوقت الحالي، نعتقد أنه يمكننا الذهاب إلى هناك (اليمن) بحلول مطلع مارس، من جهتنا، نحن نبذل قصارى جهدنا للالتزام بهذا الجدول الزمني وبدء المهمة".
 
وتابع قائلا: "لقد أبلغنا سلطات الحوثيين بقلقنا بشأن العديد من القضايا اللوجستية التي لا تزال عالقة، نحن بحاجة ماسة إلى حل هذه المشاكل في الأيام المقبلة لتجنب حصول مزيد من التأخير"، مؤكدا أن الالتزام بالجدول الزمني الجديد "مروهن بحسن إرادة" الحوثيين.
 
وأضاف "بالتوازي مع ذلك، فإننا نراجع تصنيف الولايات المتحدة الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، وذلك "لضمان عدم تعرض المتعاقدين من غير الموظفين بشكل غير مقصود لمخاطر قانونية من خلال مشاركتهم في المهمة".
 
ومنذ سنوات تحاول الأمم المتحدة تأمين هذه السفينة والحؤول دون حدوث تسرب نفطي كارثي، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب رفض مليشيات الحوثي التي تسيطر على ميناء الحديدة الراسية قبالته الناقلة السماح لها بالوصول إلى السفينة.
 
وفي نهاية نوفمبر أعلنت الأمم المتحدة أن المسلحين الحوثيين وافقوا على أن ترسل خبراء لإجراء عملية فحص وصيانة أولية للناقلة النفطية، معربة عن أملها بأن تتمكن من تنفيذ هذه المهمة بنهاية يناير أو فبراير.
 
وتحمل "صافر" الراسية قبالة سواحل الحديدة نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردي حالتها، وفي 27 مايو تسربت مياه إلى غرفة محرك السفينة، والسفينة مهددة في أي لحظة بالانفجار أو الانشطار مما سيؤدي إلى تسرب حمولتها في مياه البحر الأحمر.