قال وزير النقل اليمني الدكتور عبدالسلام حميد، الثلاثاء، إن "هناك توجهات لوزارته في الفترة القادمة من أجل رفع كفاءة ووتيرة عمل الموانئ، لتجاوز محنة المراحل السابقة".
 
جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل والنشاط بميناء عدن "محطة الحاويات كالتكس" وحركة النشاط الملاحي والتجاري في الميناء (جنوب اليمن)، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وأوضح أن هناك خطط مقدمة من البرنامج السعودي للإعمار وكذا هناك فريق هولندي لعمل تقييم بطبيعة عمل الميناء.
 
وأضاف، أنه "سيتم من خلاله تقديم دراسة إلى البنك الدولي لرصد مخصص يصل تقريباً 50 مليون دولار بهدف توسيع أنشطة الميناء ومنافسة الموانئ الأخرى".
 
كما ناقش وزير النقل مع قيادة مؤسسة موانئ خليج عدن، أوضاع الميناء والعراقيل والصعوبات المتعلقة بتفعيل حركة السفن والبواخر الكبيرة ونقل البضائع والاجراءات المترتبة من ارتفاع الشحن والتامين.
 
وشدد على أهمية قياس مؤشرات كفاءة الأداء والقدرات الفعلية في التعامل بالميناء وتعزيز الرقابة والمتابعة للجوانب الإدارية والفنية والمالية ووضع خطة واضحة المعالم لمعالجته بشفافية لتحسين أوضاع الميناء نحو الافضل.
 
وأكد وزير النقل، على ضرورة وضع معالجات مناسبة لها وايجاد مساحات كافية تسهم في توفير طاقة استيعابية أكبر للميناء وزيادة في حجم المناولة والتفريغ وتوفير مساحة إضافية المخصصة في الميناء والتي ستُشكل عامل جذب لنشاط الميناء ولقطاع الخاص للاستثمار في مشاريع ذات قيمة إضافية للميناء ومتطلبات التوسع المستقبلي لخدماته.
 
كما أكد اهتمام الحكومة ضمن أولويات خطة التعافي والانتعاش خلال المرحلة المقبلة تطوير قطاع النقل الذي يعول عليه بدعم الاقتصاد الوطني.
 
من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد أمزربه بدعم الوزارة لخطط مشاريع التطوير والتحسين لأرصفة الميناء ومحطات الحاويات المتضمنة تنفيذ المشروع الصيني لتعزيز الأداء والقدرة التنافسية لميناء عدن والتعميق وشراء معدات جديدة وبما يمكنها من رفع مستوى الاداء وتقديم الخدمات اللازمة للسفن الواصلة والمغادرة.
 
ولفت إلى ارتفاع نسبة المناولة للحاويات خلال العام المنصرم لتصل الى 423 ألف حاوية، رغم مشكلة جائحة كورونا والانكماش الاقتصادي الكبير الذي أثر على مستوى النقل البحري.
 
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، طلب أمس الاثنين، خلال مباحثات مع مسؤولين في البنك الدولي بتقديم دعم عاجل واستثنائي لدعم أولوياتها في التنمية، خصوصا تأهيل الطرق والموانئ في البلاد، وفق الوكالة الرسمية.

وشدد على أهمية الإسراع في إعادة تخصيص التمويلات اللازمة لمشاريع وإعادة تأهيل قطاع النقل خصوصاً مشاريع الطرق والموانئ والتي ستعمل على تحسين إمكانية الوصول إلى الغذاء و الدواء وتوزيعهما.