أعلن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، الأحد، أنه "سيمنع تنفيذ أي قرارات (حكومية أو رئاسية) أحادية، لا يتم التشاور المسبق معه بشأنها" وذلك في تمرد على اتفاق الرياض.

جاء ذلك بيان نقله الموقع الإلكتروني لـ"الانتقالي" عقب اجتماع لرئاسته في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، بعد نحو 10 أيام من قرارات رئاسية رفضها المجلس.

وقال البيان، إن "المجلس الانتقالي متمسك بموقفه بمنع تنفيذ أي قرارات على الأرض لا يتم التشاور المسبق مع رئاسة المجلس بشأنها لإصدارها، وفقا لاتفاق الرياض".

كما طالب بيان المجلس بضرورة إلغاء ما أسماها "القرارات الأحادية" وعدم تكرار إصدار مثلها قبل التوافق، في إشارة إلى قرارات أصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي بتعيين رئيس ونائبين لمجلس الشورى ونائبا عاما منتصف الشهر الجاري.

وأشار إلى أن "هناك قوى ممثلة في الحكومة تتوافق مع الانتقالي في رفض صدور أي قرارات انفرادية لمخاطرها على نجاح مهمة الحكومة وإعادة تحويل أبين والجنوب لساحة اقتتال من جديد"، وذلك في إشارة للتنظيم الناصري.

واتهم الانتقالي، القوات الحكومية، بالقيام بإجراءات عسكرية وصفها بالاستفزازية في منطقة شقرة في محافظة أبين، وقال إنها "تمثلت بإعادة نشر القوات في بعض المواقع الأمامية للجبهة والتي كانت قد انسحبت منها سابقا".

وطالب بإعادة نزول اللجنة السعودية وبشكل مستمر ومفاجئ "لإزالة هذه الخروقات تجنباً لرد الفعل الذي لن يؤدي سوى لإضعاف الخيار السلمي لمعالجة الخلافات على الساحة الجنوبية وتحويلها لساحة حرب" وفقا للبيان.

وفي 5 نوفمبر/ تشرين ثان 2019 وقعت الحكومة اليمنية اتفاقا في الرياض مع المجلس الانتقالي، يتضمن مشاركة الأخير في حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، وترتيبات سياسية وعسكرية وأمنية.

إلا أن الاتفاق ظل دون تنفيذ، وتبادل الجانبان الاتهامات بعرقلته، قبل أن يتم توقيع آلية تسريع للاتفاق في يوليو/ تموز 2020، ويتم تنفيذ أول بنوده بتشكيل الحكومة في 18 ديسمبر/ كانون أول الماضي. ‎

وأصدر الرئيس هادي يوم الجمعة 15 يناير الجاري قرارات جمهورية تضمنت أحدها بتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى ونائبين له، وأخر بتعيين الدكتور أحمد الموساي نائبا عاما للجمهورية، والأخر بتعيين مطيع دماج أمينا عاما لمجلس الوزراء.