أعلنت الحكومة اليمنية، الأربعاء، عن أبرز أولويات عملها بعد إعداد المسودة الأولية للبرنامج العام من قبل اللجنة الوزارية المكلفة.
 
جاء ذلك خلال اجتماعا لمجلس الوزراء برئاسة معين عبدالملك في العاصمة المؤقتة عدن، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
 
وقدم وزير الخارجية وشئون المغتربين أحمد بن مبارك، رئيس اللجنة الوزارية لإعداد البرنامج العام لحكومة الكفاءات السياسية، إحاطة حول المهام الذي انجزته، وإعداد المسودة الأولية للبرنامج وفقاً للموجهات والمحددات المقرة.
 
وقال بن مبارك، إن "الهدف الأساسي والأولوية الكبرى للحكومة هو استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتحقيق التعافي الاقتصادي والاهتمام بالخدمات وتلبية احتياجات المواطنين وتنفيذ اتفاق الرياض".
 
وأضاف، أنه سيتم التركيز في البرنامج على مجموعة من القضايا والأهداف والسياسات العامة في مجالات الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي وتنمية الموارد بمختلف مصادرها وأوعيتها.
 
وتضمن البرنامج، اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستقرار سعر العملة الوطنية وتحقيق الاستقرار التمويني والمعيشي للمواطنين.
 
من جانبه قال رئيس الوزراء، إن برنامج الحكومة العام سيكون بمثابة رؤية واضحة تعالج الاختلالات ووفق مؤشرات قابلة للقياس والتقييم ويتحقق على أساسها النجاح المنشود.
 
 وشدد على ضرورة تكاتف الجهود واستثمار الزخم الحالي من النجاح المحقق حتى الان في تنفيذ اتفاق الرياض لاستكمال المضي قدما في ذلك.
 
وقال عبدالملك، إن "هذه الحكومة ليس أمامها من طريق غير النجاح، وستقوم بكل ما يمليه عليه واجبها تجاه تطلعات وآمال المواطنين والتركيز على أولوياتها في استكمال معركة انهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي".
 
وأضاف، ان الامتحان الذي تخضع له الحكومة حاليا بكل مكوناتها بالتوازي مع مواجهتها للأوضاع الصعبة والاستثنائية الراهنة تحتم على الجميع تركيز النظر الى جوهر الامور وعلى ما فيه مصلحة المواطنين.
 
ولفت إلى أن النجاح في تجربة الحكومة الحالية يؤشر الى مدى نضج الاطراف السياسية وقدرتهم على معالجة الصعوبات وتغليب مصلحة المواطنين والعمل على مواجهة الصعاب، خاصة وأن المخاطر المترتبة عن فترة الركود السابقة هي مخاطر كبيرة وجدية لا يمكن تجاهلها والقفز عنها".

من جانب أخر، جدد مجلس الوزراء الترحيب بقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.
 
وقال إن "القرار يمثل ادراك دولي للطبيعة العنصرية والارهابية لهذه الجماعة وجرائمها وانتهاكاتها لحقوق الانسان وتهديد أمن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية في احد اهم ممرات التجارة العالمية".
 
وأكد عزم الحكومة العمل بكل الاليات والوسائل لضمان عدم تضرر الوضع الإنساني للمواطنين نتيجة لتصنيف هذه الجماعة الإرهابية.
 
وأوضح أنه تم التواصل مع الوزارات المختصة والممثلة في اللجنة لتقديم رؤيتهم حول التحديات التي قد تطرأ جراء التصنيف وكيفية التعامل معها، إضافة الى الاستثناءات والتراخيص الجديدة ووضع مقترحات لمعالجة مخاوف الجهات الفاعلة الإنسانية.
 
وعبر مجلس الوزراء عن ثقته في أن هذا القرار بتصنيف المليشيات الحوثية كجماعة إرهابية سيعمل على الحد من النفوذ الإيراني الداعم لهذه المليشيات ويمنع ويقطع روابط المنظمات الإرهابية ووصول التمويل اليها والأسلحة المهربة.