قال عبدالملك المخلافي رئيس وفد الحكومة المشارك في مشاورات السلام بالكويت، مساء اليوم الثلاثاء (17 مايو 2016)، "إن الوفد قرر تعليق مشاركته في المشاورات، إلى حين وصول وثيقة مكتوبة من الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، تؤكد التزامهم بمرجعيات الحوار المتمثلة بست نقاط".
وفي مؤتمر صحفي، عقده في مقر السفارة اليمنية بالكويت، كشف المخلافي عن النقاط الست ممثلة في أولا: "الأطر المرجعية الثلاث المتمثلة بالقرار الأممي 2216، الذي ينص على انسحاب الحوثيين من المدن وتسليم السلاح، والالتزام بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وتضمنت النقطة الثانية، الالتزام بتنفيذ أجندة مشاورات بال السويسرية، التي انعقدت منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأكدت على إجراءات لبناء الثقة منها الإفراج عن المعتقلين، ورفع الحصار عن المدن، وخصوصًا تعز، وسط البلاد.
ونصت النقاط الثالثة، والرابعة، والخامسة، على "ضرورة التزام الحوثيين بتنفيذ النقاط الخمس، وجدول الأعمال لمشاورات الكويت المقدم من المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، والذي ينص على أن العملية السياسية هي النقطة الأخيرة بعد تسليم السلاح، والانسحاب من المدن، والالتزام بمهام اللجان الثلاث المشكلة (الأمنية، السياسية، والأسرى والمعتقلين).
فيما تضمنت النقطة السادسة إصرار الوفد الحكومي، رفضه "النقاش حول شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي".
وأكد المخلافي، أن الوفد الحكومي اشترط على الحوثيين "فقط"، التخلي عن السلاح للانضمام إلى العملية السياسية، لكنهم رفضوا، ويطالبون بتشكيل حكومة توافقية في المقام الأول قبل كل شيء.
وتابع، بحسب وكالة أنباء الأناضول، "في كل اجتماعاتنا يرفض (الانقلابيون) المرجعيات المتفق عليها مع الأمم المتحدة، وفي لقائهم بممثلي المجتمع الدولي يقولون إنهم ملتزمون".
وأضاف المسؤول اليمني، "إذا لم يلتزم الحوثيون وحزب صالح بتلك النقاط الست "خطيًا" أمام الأمم المتحدة، فلا جدوى من المشاورات الحالية حتى ولو استمرت لعدة أشهر".
