اتهم القيادي المؤتمري، وعضو اللجنة العامة، الدكتور عادل الشجاع، "أبو ظبي" بالوقوف وراء اعتراض أحزاب "الناصري والاشتراكي"، واللجنة العامة للمؤتمر، والانتقالي على قرارات الرئيس هادي الأخيرة. واصفا اياها بـ"العاصمة التي تدير لعبة التفاهة".
 
وقال الشجاع في مقال له بعنوان "خطاب التفاهة في مواجهة قرارات الرئيس الأخيرة"، إن "الناصري والاشتراكي وجدوا أن الرئيس خالف الدستور في تعيين رئيس لمجلس الشورى ونائب عام، لكنه لم يخالف الدستور في تعيين أمين عام لمجلس الوزراء". 

ووصف اللجنة العامة لحزب المؤتمر التي أصدرت بيان اعتراض على قرارات الرئيس هادي الأخيرة بـ"المجهولة المصدر"، مشيرًا إلى أنها "رأت أن قرار رئيس مجلس الشورى مخالف للدستور لأن رئيس المجلس مؤتمري".

وأضاف: "وأبناء مأرب اعتبروا القرار مخالفًا حتى وإن كان النائب العام من مأرب؛ إلا أنه ليس من منطقة معينة، أما الانتقالي، فقد رأى أن تلك القرارات مخالفة لاتفاق الرياض".

وقال الشجاع: "إذا بحثنا عن الرابط بين هؤلاء جميعًا المعترضين على قرارات الرئيس لوجدنا المرجعية واحدة، تنطلق من عاصمة تدير لعبة التفاهة". في إشارة إلى أبو ظبي.

وأكد أن "الإمارات"، "تصر على إفشال الشرعية من خلال الإيحاء لأتباعها أن يمارسوا لعبة مزدوجة، يقبلون بالشرعية ظاهريًا ويرفضونها في سلوكهم على الأرض؛ من أجل فرض إرادتهم واستغلال الشرعية كجسر عبور للوصول إلى تفكيكها".

وأكد أن "تراخي الشرعية، حوّل التافهين إلى رموز، وبائعي الأوطان إلى أبطال، وجعل العقلاء يصمتون أمام التيار الجارف من التفاهة، والأدهى حين يتحول التافهون إلى رموز أو قادة، يتحدون القانون باسم القانون". حسب وصفه.

وأصدر الرئيس هادي الجمعة الماضية قرارات جمهورية قضت بتعيين الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى، واثنين أخرين نوابا له، كما صدر قرارين أخرين قضى الأول بتعيين الدكتور أحمد الموساي نائبًا عامًا، والثاني قضى بتعيين مطيع دماج أمينًا عامًا لمجلس الوزراء.

ورفض المجلس الانتقالي الموالي للإمارات قرارات الرئيس هادي الأخيرة، معتبرًا اياها نسفًا لاتفاق الرياض. وهو الموقف نفسه الذي خرج به البيان المشترك للناصري والاشتراكي، وكذا بيان المؤتمر الشعبي العام الموالي للإمارات، الذين أعلنوا رفضهم لقرارات الرئيس هادي الأخيرة، كونها مخالفة للدستور والقانون حسب وصفهم.