أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن الرئيس هادي مارس حقه الدستوري، وترجَمَه بما رأى فيه خيرًا لليمن واليمنيين، من خلال تعيينه رئيسا لمجلس الشورى، واثنين أخرين نوابًا له.

وقال بن دغر  في منشور مقتضب على صفحته في "الفيس بوك" "لا عتاب لمن رأى فيه غير ذلك"، وذلك في اشارة ضمنية إلى رفض الانتقالي قرارات الرئيس هادي الأخيرة، ومنها تعيينه رئيسًا لمجلس الشورى.

وخاطب بن دغر الرئيس هادي قائلا: "لقد منحتمونا فرصة للعمل معكم سنكون إن شاء الله عند حسن ظنكم بنا، وفي مستوى الأمل الذي يعلقه شعبنا على قراراتكم الوطنية الصائبة".
 
وأكد، أن "مجلس الشورى لن يكون سوى مظلة تشريعية مساعدة لمجلس النواب، وعامل قوة لمؤسسات الدولة، وعنوان للشرعية". 

وعبّر عن أمله، أن "يكون المجلس مقدمة لرأب الصدع بين الإخوة في الهدف والموقف، وفي التصدي للعدو الحوثي المدعوم إيرانيًا، ووسيلة في الدفاع عن الشرعية المنتخبة، وقناة لمساندة التحالف العربي...". 

وأضاف: "أرجو أن يكون مجلس الشورى خيمة وواحة جديدة لممارسة الديموقراطية والتعبير الحر عن الحقوق، بديلًا للعنف". 

وأكد أن "المجلس سيكون منبرًا للدفاع عن القيم والثوابت الوطنية، الدستورية والقانونية، وفي أساسها وجوهرها الجمهورية والوحدة دولة اتحادية". حسب وصفه.

جدير بالذكر أن الرئيس هادي كان قد أصدر الجمعة، قرارين جمهورين أحدها بتعيين الدكتور واثنين أخرين أعضاء في مجلس الشورى، وفي قرار أخر نص على تعيين "بن دغر" رئيسًا للمجلس وعبد الله أبو الغيث نائبا، والمهندس وحي طه جعفر أمان نائبًا.

كما أصدر الرئيس هادي قرارين أخرين تضمن الأول، تعيين الدكتور أحمد الموساي نائبًا عامًا للجمهورية اليمنية خلفا للدكتور علي الأعوش الذي تم تعيينه سفيرًا في وزارة الخارجية، والثاني نص على تعيين مطيع دماج أمينًا عامًا لمجلس الوزراء.
 
وفي وقت سابق السبت، أعلن المجلس الانتقالي رفضه قرارات الرئيس هادي التي أصدرها الجمعة، تحت مزاعم أنها أحادية الجانب، معتبرًا إياها بـ "التصعيد الخطير" وخروجًا على اتفاق الرياض.