شدد وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور واعد باذيب، على ضرورة ربط كافة أموال المانحين المقدمة لتنفيذ المشاريع الإنسانية والخدمية والتنموية بوزارة التخطيط، واعتماد حسابات المنظمات عبر البنك المركزي.

وأشار باذيب خلال لقائه عدد من قيادات الوزارة وممثلي عدد من وكالات ومنظمات الأمم المتحدة، إلى أن عملية الربط من شأنها أن تتولى بدورها مسؤولية التواصل والتنسيق مع الوزارات والسلطات المحلية والجهات الرسمية الأخرى بشأن تنفيذ التدخلات الخارجية والمشاريع المختلفة من جانب المنظمات الدولية. 

وبحسب وكالة سبأ، فقد شدد الوزير باذيب على اعتماد مصارفة الأموال من حسابات المنظمات عبر البنك المركزي اليمني، مع مراعاة حصول المنظمات على أفضل الأسعار، والعمل على تغطية احتياجات المواطنين من السلع عبر البنوك التجارية؛ وذلك بهدف تعزيز الأمن والمخزون الغذائي، وإعادته لوضعه الطبيعي وضمان استعادة الدورة النقدية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي.

وجدد باذيب تأكيده حرص الحكومة والوزارة على توفير بيئة عمل ملائمة وآمنة وتقديم التسهيلات اللازمة لكافة الشركاء الدوليين في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات الأخرى لربط وتعزيز الأدوار الإغاثية والتنموية وخدمة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بدون استثناء.

وأكد حرص الحكومة على القيام بمسؤولياتها الوطنية تجاه مختلف فئات وشرائح المجتمع، من خلال العمل المشترك والإستراتيجي مع الشركاء الدوليين العاملين في القطاعات الإغاثية والإنسانية والتنموية لتوفير احتياجات المواطنين المتضررين من الحرب وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة في مختلف جوانب ومجالات الحياة، وذلك تنفيذا لخطة الاستجابة الإنسانية.

وتطرق إلى الإجراءات والتسهيلات الحكومية المقدمة عبر وزارة التخطيط للمنظمات، وإعداد وزارة التخطيط نافذة إلكترونية على شبكة الانترنت لتسهيل وتسريع إجراءات المنظمات العاملة في اليمن، وكذا إنشاء الوزارة غرفة عمليات لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والمساعدات العاجلة للمنظمات على مدار الساعة.

ولفت إلى ضرورة تواجد مدراء المنظمات في عدن، وحصر قاعدة بيانات خاصة بالمنظمات وتوزيع الشراكة مع القطاعين العام والخاص لضمان عدم حدوث أي تضارب أو تجاوزات، مع الاهتمام المشترك بتجسيد وتعزيز مبادئ الشفافية والرقابة والتقييم ومواجهة الفساد خلال تنفيذ المشاريع.

وقال وزير التخطيط: إن الحكومة وشركائها الدوليين يواجهون تحديات مشتركة أبرزها عراقيل مليشيا الحوثي الانقلابية أمام إيصال المساعدات المختلفة واللازمة لمستحقيها في عدد من المناطق والمحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.

وأعرب عن تطلعه إلى المزيد من تعزيز الثقة والتعاون والعمل المشترك بين الحكومة وشركائها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك التي تشمل برامج المساعدات الإنسانية والأعمال التنموية للتخفيف من معاناة المتضررين .. مشيدا بجهود ومشاريع المنظمات الدولية في مختلف الجوانب.

ودعا المنظمات إلى الرفع بتقارير شاملة حول أنشطتها وبرامجها لتفادي أي إعاقة لخطط الممولين والمانحين، ومضاعفة الجهود لتعزيز فرص تحقيق السلام المجتمعي وتوفير فرص عمل للشباب وخاصة بالمناطق الريفية، وتعزيز النمو الاقتصادي خصوصا بمجالي الزراعة والأسماك وتجاوز التداعيات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

من جانبهم عبر مدراء وممثلو الوكالات والمنظمات الأممية، عن سعادتهم بهذا اللقاء مع وزير التخطيط، والذي يهدف إلى توسيع الشراكة لمواصلة تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية وتحقيق أولويات المرحلة الراهنة المتمثلة بالغذاء والصحة والحماية.