أعلن الحزب الاشتراكي اليمني، الأربعاء، عن ترحيبه بإنجاز المصالحة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وطي الخلافات وعودة العلاقة الكاملة بين دول المجلس.
 
وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للاشتراكي: "نرحب بحرارة بإنجاز المصالحة بين اشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي لطي الخلافات وعودة العلاقات الكاملة، والذي من المؤكد أنه سيسهم بفعالية في رأب الصدوع وتجسير الهوة كنواة للتقارب ولم الشتات العربي والانتصار لقضاياه العادلة، وبما يعزز من حماية أمنه القومي وبدء صفحة جديدة في سبيل المزيد من تحقيق أمن واستقرار شعوب المنطقة".
 
وأضاف المصدر في تصريح نقله موقع الحزب "الاشتراكي نت"،: "نتمنى أن تحقق هذه المصالحة ما يؤول الى وأد الصراعات والحروب واحلال السلام الشامل والمستدام، وأن تساهم بطريقة جسورة بإنهاء الحرب التي جثمت على كاهل شعبنا اليمني كجزء من هذه المصالحة، التي لا بد لحلقاتها أن تكتمل على طريق أن يعم السلام المنطقة برمتها.
 
وأعرب عن أمله أن "تشكل المصالحة رافدا جديدا لإنجاح ما تبقى من بنود اتفاق الرياض ودعم حكومة الشراكة لمواجهة التحديات الماثلة أمامها بما يفضي إلى امتلاكها القدرة على النهوض وتفعيل مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب في الامن والخدمات والتنمية والاعمار".
 
وأمس الثلاثاء، وقّع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، البيان الختامي للقمة الخليجية 41 التي عقدت في محافظة العلا بالسعودية.
 
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن ما تم اليوم في القمة هو طي كامل للخلاف مع قطر وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية، مؤكدا أنه مهما بلغت الخلافات في البيت الخليجي فإن حكمة القادة قادرة على تجاوز ذلك.
 
وأكد الوزير السعودي أن البيان الختامي للقمة يؤكد تكاتف دول الخليج في وجه أي تدخلات مباشرة أو غير مباشرة في شؤون أي منها، والعلاقات الراسخة، ويدعو لتوطيد العلاقات واحترام مبادئ حسن الجوار.
 
وجاء انعقاد قمة "العلا" الخليجية، غداة إعلان الكويت توصل السعودية وقطر إلى اتفاق بإعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين، إضافة إلى معالجة تداعيات الأزمة الخليجية.
 
وقبل أكثر من 3 سنوات، فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".