دشن وزراء في الحكومة اليمنية الجديدة، الأحد، مهامهم رسميا في مقار عملهم بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، بعد انقطاع دام أكثر من عام، وبعد 4 أيام من الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار عدن، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة، قادمة من السعودية.
 
وعقد وزراء الخارجية، المالية، الكهرباء والطاقة، العدل، الشؤون الاجتماعية والعمل، التخطيط والتعاون الدولي، الشؤون القانونية، والإعلام والثقافة والصناعة والتجارة، عقدوا اجتماعات مع العاملين في وزاراتهم. وفقا لأخبار منفصلة نشرتها وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
 
وشدد الوزراء على رؤساء الأقسام والدوائر في وزاراتهم بذل مزيد من الجهود لتلبية متطلبات المواطنين والعمل بروح الفريق الواحد في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن.
 
كما شددوا على أهمية الالتزام بالتوجه العام للحكومة "في إطار إحياء المؤسسات الرسمية للدولة وتطبيع الحياة وإنعاش المرافق الحكومية واستكمال عمل الوزارات المختلفة".
 
وأكد وزير المالية سالم بن بريك، على أهمية وضرورة العمل خلال المرحلة القادمة على إعادة بناء المؤسسات المالية للدولة وتحصيل الموارد وفقا لاستراتيجية ذات أهداف واضحة للمساهمة في تعافي ونهوض الاقتصاد الوطني، وبموجب خطة الحكومة في الجانب الاقتصادي وزيادة الموارد.
 
من جانبه أشار وزير الخارجية والمغتربين أحمد عوض بن مبارك إلى التحديات والصعوبات التي قال إنها "تتطلب تظافر الجهود لمواجهة التحديات على كافة المستويات للنهوض بالأداء بما يتناسب مع مستوى ومكانة وزارة الخارجية بكادريه الدبلوماسي والاداري في الديوان والسفارات اليمنية في مختلف الدول".
 
بدوره دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة إلى فتح صفحة جديدة وتوحيد وتعزيز الجبهة الوطنية في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا ومواصلة الانتصارات الوطنية وصولا إلى تحقيق الانتصار الأكبر والهدف المنشود باستعادة وبناء الدولة المدنية الحديثة.
 
وأكد حرص الوزارة على النهوض بكافة المؤسسات الإعلامية، وأهمية وضرورة التنسيق الكامل بين قيادة وزارة الإعلام والثقافة والسياحة وقيادة السلطة المحلية في عدن والمؤسسات الإعلامية في كافة الجوانب والمجالات ذات الصلة بترتيبات تفعيل عمل المؤسسات الإعلامية المختلفة من العاصمة المؤقتة عدن.
 
كما وجه الإرياني، النواب ورؤساء المؤسسات والقطاعات والهيئات والوكلاء والمساعدين والمستشارين ومدراء العموم بالعودة الفورية الى العاصمة المؤقتة عدن ومباشرة اعمالهم منها كلاً فيما يخصه.
 
من جهته وجه وزير الشئون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، وكلاء الوزارة بتقديم تقارير حول أداء العمل متضمنة الصعوبات والعراقيل التي تواجه قطاعات الوزارة المختلفة وتقديم الحلول والبدائل لمواجهة الصعوبات وبلورتها بتقرير تفصيلي لمناقشتها وإقرارها.
 
وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات، هو الأخر شدد على ضرورة استكمال عملية النهوض بدور وزارة الكهرباء والطاقة باعتبارها شريان أساسي وركيزة مهمة.. لافتاً الى ان الوزارة تتطلع الى تقديم خدمة مستقرة في التيار الكهربائي لتخفف اعباء المواطنين.
 
من جانبه أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه المساعدة والتسهيلات التي من شأنها المساهمة في استكمال مشروع مستشفى عدن الحيوي لأهميته الكبيرة في خدمة مختلف شرائح وفئات المجتمع .
 
ولفت إلى قيام الوزارة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المانحة والممولة بشأن التنسيق في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي تخدم الوطن والشعب، مؤكدا أن قيادتي وزارة التخطيط والسلطة المحلية في محافظة عدن تعملان بتوجه ونسق واحد لتحقيق النجاح المنشود في المرحلتين الراهنة والقادمة بموجب توجيهات رئيس الجمهورية.
 
بدوره، أكد وزير الاتصالات نجيب العوج حرص وسعي الوزارة للعمل وفقا للإمكانيات المتوفرة من أجل إيصال مشروع الاتصالات والانترنت (عدن نت) إلى كافة المحافظات، وشدد على أهمية تطوير منظومة (عدن نت) واستكمال بنيتها التحتية وتوسعة محطاتها وأبراجها لمواجهة الطلبات المتزايدة من جانب المشتركين وتحسين مستوى خدمة 4G.
 
ومنذ أغسطس/ آب 2019، أوقفت معظم الوزارات عملها في عدن، عقب سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على المدينة وطرد الحكومة منها، قبل أن يوقع الطرفان "اتفاق الرياض" في نوفمبر من نفس العام.
 
وبناء على "اتفاق الرياض"، أدت حكومة الكفاءات السياسية برئاسة معين عبدالملك، اليمين الدستورية، في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتتألف من 24 حقيبة وزارية مناصفة بين الشمال والجنوب، وحصل المجلس الانتقالي على 5 منها.