أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، الجمعة، مقتل وإصابة 1363 مدنيا خلال العام المنصرم 2020م.
 
وقالت اللجنة الحكومية، في بيان لها، إنها "رصدت وحققت في 2901 واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات وتضرر فيها 4292 ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار".
 
وأوضحت أنها رصدت 404 حالة قتل، بينهم (56) امرأة و(83) طفل وطفلة، و(751) جريحا بينهم (103) من النساء و(194) من الأطفال.
 
ولفتت إلى أن العام المنصرم 2020م شهد ارتفاعاً كبيراً في انتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية وسقوط كثير من الضحايا المدنيين بين قتلى وجرحى.
 
وقالت إنها" سجلت سقوط (232) ضحية جراء انفجار ألغام وعبوات ناسفة بينهم (23) من النساء و(44) طفلا، ورصدت (1052) واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، واستهداف (39) موقعا أثريا ودينيا".
 
كما رصدت عدد (17) واقعة اعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت والمرافق الصحية، وتدمير (757) من المباني العامة والخاصة، و (17) مدرسة للأطفال، ورصد (118) واقعة تجنيد أطفال دون سن15 سنة.
 
وأضافت أنها وثقت تفجير (30) منزلا إضافة إلى التهجير القسري لعدد (310) من المواطنين والرصد والتحقيق في (54) واقعة قتل خارج نطاق القانون.
 
ولم يشير البيان إلى الجهات المتورطة بارتكاب الانتهاكات، لكن من الواضح أن معظمها ارتكبتها مليشيات الحوثي الانقلابية.
 
ودعت اللجنة الوطنية كافة أطراف النزاع إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان المتضمنة الالتزام بحماية حياة وسلامة وكرامة كافة المدنيين دون تمييز، وضمان وصولهم إلى الموارد وفرص العيش الكريم.
 
كما عبرت عن إدانتها لكافة أشكال استخدام العنف ضد الأبرياء من النساء والرجال والأطفال كأداة حرب وكذلك سياسات القمع والاعتقالات التعسفية وتقييد الحريات.
 
وطالبت المبعوث الأممي إلى اليمن القيام بدوره في إدانة الانتهاكات المرتكبة بحق المواطنين ووضع مسألة حقوق الإنسان ضمن أولويات اتفاقيات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.