طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، بضرورة إنهاء الانقسام في إدارة السياسة النقدية في البلد، وإلغاء كافة الإجراءات الأحادية التي أثرت سلبا على استقرار العملة اليمنية.

وحذر المركز في النشرة الاقتصادية الصادرة عنه اليوم الأحد، "من استمرار انهيار قيمة العملة والتي قال إنها ستؤدي حتماً إلى آثار اقتصادية كارثية".

وتضمنت النشرة الاقتصادية الصادرة عن المركز جوانب متعددة من هذا الصراع المحتدم بين قطبي البنك المركزي في صنعاء وعدن والذي ستكون تبعاته وخيمة على حياة الناس في اليمن وعلى الوضع الاقتصادي والإنساني والسياسي.

وأوصى المركز، بمناشدة  كافة العقلاء الى العمل من أجل سياسة نقدية موحدة وإدارة مستقلة للبنك المركزي اليمني تحافظ على العملة وتشرف على القطاع المصرفي من منطلق مهني وفقاً لمعايير العمل المالي الدولية.

وحذر المركز من استخدام السياسة النقدية كأداة من أدوات الحرب لما لها من ارتدادات مباشرة على مصالح الناس ومصدر معيشتهم.

كما عبر المركز عن اسفه من إقحام القطاع المصرفي في التجاذبات السياسية مؤكدا أهمية العمل وفق قانون البنك المركزي الذي يضمن استقلالية عمل البنك.

وكانت النشرة الاقتصادية الدورية التي يصدرها المركز قد تمحورت في نسختها الراهنة، حول الصراع بين قطبي البنك المركزي في صنعاء وعدن والتدهور في سعر العملة والغوص في خلفياته وتداعياته على كافة الأصعدة.

هذا، وكان رئيس المركز مصطفى نصر، قد أكد أن "التعافي الحاصل في سعر الريال اليمني مقابل الدولار، واقترابه من 650 ريال للدولار الواحد حدث يبعث على التفاؤل". 

وأكد نصر في منشور له على صفحته في "الفيس بوك"، أن "التوقعات بأن يتحسن اكثر في حال تلقت الحكومة دعم خارجي مباشر".

وأرجع السبب في تحسن قيمة الريال حاليًا إلى ما أسماها بـ"الاحداث السياسية الايجابية عقب تشكيل الحكومةـ وإعادة تفعيل السحب من المبالغ المتبقية من الوديعة السعودية".
 
وأكد رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن "مثل هذه التطورات بحاجة إلى إدارة كفؤة وذكية تلتقط تلك المؤشرات وتبني عليها خطوات عملية".

ويشهد الريال اليمني تحسنًا ملحوظًا مقابل العملات الأجنبية، بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، وأدائها اليمين الدستورية. وتقلص فارق السعر بين صنعاء وعدن، إلى نحو 50 ريالا، بعد أن وصل خلال الأشهر الماضية إلى أكثر من 300 ريال.