أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن الإجراءات المتخذة من قبل الحوثيين بشأن إقالة أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي اليمني وتعيين آخرين، وتغيير تركيبته يعد عملاً مخالفاً للدستور والقوانين التي تعطي لرئيس الجمهورية وحده حق تعيين أو تغيير مجلس الإدارة والمحافظ.

وقال بن دغر لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) ان ما أقدم عليه الحوثيين يعد إجراء سياسياً غير مسئولاً يزيد من حدة الانقسامات الوطنية في المجتمع و الدولة ، ويضفي مزيداً من السيطرة الحوثية الانقلابية علي مفاصل المنظومة المالية والمصرفية في البلاد".

وأضاف " إن هذا الإجراء يؤدي الى تسيس المجلس وتبعيته للانقلابيين تمهيداً للاستيلاء علي ما تبقى من موارد الدولة في الداخل والخارج والعبث بها لصاح ما يسمى بالمجهود الحربي".

وأكد رئيس الوزراء أن السلطة الشرعية ممثله بالرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة اليمنية ، لن تتعامل منذ اليوم مع مجلس إدارة البنك المركزي بتركيبته الجديدة وأنها تدعوا محافظ البنك المركزي إلى عدم التعامل مع التغيير في مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية لعدم قانونيته، وتعارضه مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.