قال عضو مجلس النواب اليمني شوقي القاضي، إنه لن يمنح الحكومة الجديدة الثقة إلا بعد معالجة ما وصفها بـ"الثلاث المخالفات الجسيمة".

واستعرض القاضي في منشور له على صفحته في "الفيس بوك"، ما وصفها بالمخالفات الجسيمة الثلاث وهي: "عدم تمثيل إقليم "تهامة". الذي غاب عن التشكيلة الحكومية الجديدة.

وتعجب القاضي من تمثيل بعض "الأقاليم بـ(7) وزراء، وأخرى بـ(6) و(3) و(2) وزراء، بينما غُيِّبَ وهُمِّشَ وأُقصيَ إقليم تهامة الذي يضم أربع محافظات: الحديدة وحجة وريمة والمحويت، وفيه (72) دائرة انتخابية، وعدد سكانه أكثر من (6) مليون مواطن يمني، وشبابه ورجاله صامدون في جبهات الشرعية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية".

أما المخالفة الثانية فقال القاضي إنها "عدم تمثيل النساء، مع أن "قرار تشكيل الحكومة" استند على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تفرض نسبة ما لا يقل عن (30%) من النساء".

وقال القاضي إن المخالفة الثالثة هي "زيادة عدد وزراء الجنوب (13) على عدد وزراء الشمال (11)، وفي هذا إخلال بالشراكة ومخالفة جسيمة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي استند عليها قرار إعلان الحكومة والتي تفرض وتوجب التساوي".

وأكد في هذا الصدد، "امتناعه عن منح الثقة لهذه الحكومة إلا إذا عالجت هذه الثلاث المخالفات التي تخل بالشراكة في السلطة والثروة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني". حسب وصفه.

وبارك القاضي "تشكيل الحكومة الجديدة، متمنيًا لها بالنجاح في تعزيز مؤسسات الدولة وبسط نفوذها في جميع أراضي ومطارات ومواني وجزر الجمهورية اليمنية".

وأصدر الرئيس هادي، أمس الجمعة، قرارًا جمهوريًا قضى بتشكيل حكومة جديدة برئاسة معين عبد الملك سعيد وتسمية أعضائها، مكونة من 25 وزيرًا، بمشاركة المجلس الانتقالي؛ تنفيذا لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والانتقالي في نوفمبر 2019.