أكدت الحكومة اليمنية، الخميس، على ضرورة العمل على نقل مقر بعثة الأمم المتحدة إلى مكان محايد في الحديدة حتى تتمكن من أداء المهام المنوطة بها بالشكل الأمثل.
 
جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية محمد الحضرمي خلال لقائه نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دانيلا كروسلاك، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.
 
 وقال الحضرمي، إنه لا يمكن القبول باستمرار بقاء البعثة الاممية حبيسة بيد ميليشيا الحوثي الانقلابية.
 
كما أكد على ضرورة أن تتمكن البعثة من أداء مهامها وفقا لولايتها وايقاف تدخلات واعاقات ميليشيا الحوثي لتحركاتها.
 
وشدد الحضرمي على ضرورة الاستمرار في اجراءات التحقيق في انتهاكات الحوثيين بما فيها استهداف العقيد الصليحي قبل الحديث عن عودة فريق الحكومة لممارسة عمله في لجنة تنسيق اعادة الانتشار.
 
وقال "إن عودة الفريق دون تحرير البعثة الأممي من سيطرة الحوثيين لن تجدي نفعا ولن تغير الواقع المرير في المحافظة ولن تخدم بأي حال من الأحوال تحقيق أي تقدم في مسألة تنفيذ اتفاق الحديدة ".مؤكداً دعم الحكومة لها ولجهودها الرامية الى تفعيل دور البعثة وفقا لولايتها الاممية.
 
من جهتها اشادت السيدة دانيلا بجهود الحكومة ودعمها لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، مؤكدة أن البعثة ستبذل كل ما بوسعها لضمان تنفيذ اتفاق الحديدة وفقاً للولاية الممنوحة البعثة وبما يخدم عملية السلام في اليمن.
 
في سياق متصل التقى وزير الخارجية محمد الحضرمي سفيرة مملكة بلجيكا لدى اليمن دومينيك مينور، وفق وكالة سبأ.
 
وفي اللقاء أشار أن قضية خزان لاتزال مختطفة من قبل الحوثيين وأن مجرد إطلاق الحوثيين للوعود المكررة لا يكفي لحلها.
 
وأكد على ضرورة استمرار الضغط على مليشيات الحوثي الانقلابية والزامها بالسماح للفريق الأممي ليس فقط بزيارة السفينة وانما ايضا بتمكينه من أجراء تقييم مستقل تمهيدا لتفريغ النفط والتخلص من الناقلة لتفادي كارثة بيئية اصبحت تلوح في الأفق ولا تحتمل التأخير.
 
وتطرق وزير الخارجية للتطورات الجارية بشأن تنفيذ اتفاق الرياض، مؤكدا حرص الحكومة على تنفيذ الاتفاق بشكل كامل وإعلان الحكومة وعودة الدولة بكل مؤسساتها الى العاصمة المؤقتة عدن.
 
وأوضح أن ذلك يعد خطوة كبيرة لدعم جهود السلام وإنهاء الانقلاب وتوحيد الجهود لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني في اليمن.

وأكد الحضرمي على التقدم المحرز في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض وانه أصبح من غير الطبيعي ولا المقبول أبدا استمرار التمرد المسلح في جزيرة سقطرى.
 
وعبر عن تطلع الحكومة لاتخاذ اجراءات حازمة لإعادة الأوضاع لطبيعتها في هذه الجزيرة اليمنية المسالمة واعادة مؤسسات الدولة والشرعية لها بما يخدم المواطنين ويحافظ على سلمية الجزيرة.
 
من جانبها أكدت السيدة مينور انها بلادها ستستمر في بذل الجهود وتقديم المساعدة للمساهمة في إحلال السلام وتحقيق تسوية سياسية في اليمن، متمنية أن يحل الأمن والاستقرار في اليمن قريبا.