قال العميد عسكر زعيل، عضو الوفد الحكومي المفاوض في اتفاق السويد، إن الحديث اليوم عن تنفيذ اتفاق استوكهولم بعد مرور عامين من الجهود الأممية المضنية لإرغام مليشيا الحوثي على تنفيذه دون نتائج أصبح "غير مجد".
 
وطالب زعيل الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها بالإعلان صراحة عن عرقلة مليشيا الحوثي الانقلابية تنفيذ اتفاق استوكهولم، وإبراز الصورة بشكل واضح للمجتمع الدولي، وإدراج مليشيا الحوثي ضمن قائمة الإرهاب كي يتعامل المجتمع الدولي معها من منظور واحد.
 
ونقل موقع "الثورة نت" الرسمي عن زعيل قوله: "إن مسئولية المجتمع الدولي تجاه اتفاق استوكهولم تتمثل في اتخاذ مواقف مساندة لتنفيذه على الأرض واقعاً عملياً، وفقا لقرارات وبيانات مجلس الأمن ذات الصلة، وإلزام الحوثيين بتطبيق بنوده".
 
وأشار إلى أن تنفيذ اتفاق استوكهولم لن يكون إلا بضغط المجتمع الدولي على إيران باعتبارها راعية المشروع الحوثي وهي التي تسعى جاهدة للسيطرة على طرق الملاحة البحرية للخروج من عزلتها الدولية التي فرضت عليها.
 
وأكد زعيل أن مليشيا الحوثي حرصت منذ الساعات الأولى لتنفيذ الاتفاق على عرقلته، "وكلما تحققت خطوة الى الأمام عملت على العودة ألف خطوة إلى الخلف".
 
وقال: "المعروف عن مليشيا الحوثي أنها لم تلتزم بأي اتفاق أياً كان محلياً أو اقليمياً أو دوليا منذ 2004، ونكثت بما يقرب من تسعين اتفاقا من صعدة وحتى صنعاء وصولاً إلى اتفاق استوكهولم والناقلة صافر، ولم يلتزموا ببند واحد من الاتفاقات التي وقعت عليها".
 
ودعا زعيل كافة القوى الوطنية للوقوف صفا واحداً أمام العصابة الإرهابية المجرمة، لاستكمال عملية استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
 
وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، أفضت مشاورات رعتها الأمم المتحدة في العاصمة السويدية ستوكهولم إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين، قضى بحل الوضع بمحافظة الحديدة، وتبادل نحو 15 ألف أسيرا ومعتقلا لدى الجانبين، بالإضافة إلى تفاهمات حول الوضع الإنساني في محافظة تعز (جنوب غرب).