أكد عبدالملك المخلافي، نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية، حرص الحكومة على مسار السلام رغم كل المعوقات وتعنت الانقلابيين قبل وخلال وبعد المشاورات، مشيرا إلى أن جهود وتنازلات وفد الحكومة الشرعية بما فيها الموافقة على مقترح المبعوث الأممي للسلام قوبلت كلها بالرفض والمناورة من قبل الانقلابيين.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس في جنيف بسفراء مجموعة الدول الـ18 لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
ولفت المخلافي إلى أن الانقلابيين استمروا في التصعيد في إشارة واضحة مفادها أنهم ليسوا مع خيار السلام وإنما مع خيار الحرب والدمار.
وثمن وزير الخارجية الدعم المقدم من سفراء مجموعة الدول الـ18 في الكويت للحكومة اليمني، متطلعا إلى أن تلاقي الحكومة اليمنية الدعم ذاته من قبل سفراء مجموعة الدول الـ18 في جنيف لاسيما خلال الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان المزمع عقدها الشهر المقبل.
وتطرق المخلافي إلى نتائج لقائه يوم أمس بمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الذي بحث معه سبل تعزيز وتطوير التعاون والدعم المقدم من المفوضية السامية للجمهورية اليمنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن.
وأكد على ضرورة الاستمرار في دعم اللجنة الوطنية لتحقيق التي قامت، رغم امكانياتها ومواردها المحدودة، بتقديم تقرير أولي لنتائج أعمالها بما في ذلك التحقيق والرصد وتوثيق قرابة عشرة ألاف انتهاك خلال فترة عملها.
وطالب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية سفراء مجموعة الدول الـ18 في جنيف مواصلة دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ،وحث المفوضية السامية لحقوق الإنسان على تعزيز تعاونها معها وتقديم المزيد من الدعم الفني والتقني لها تماشيها مع قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 1830 للعام 2015 من أجل أن تتمكن اللجنة من استكمال عملها وانجاز تقريرها النهائي.
من جهتهم رحب سفراء مجموعة الدول الـ18 في جنيف بوزير الخارجية، وشكروه على استعراضه الشامل للمستجدات في اليمن، مؤكدين دعمهم الكامل للحكومة اليمنية وللسلام وعودة الشرعية لليمن.
وأكدوا أن عمل اللجنة الوطنية مهم للغاية، وأن قرار مجلس حقوق الإنسان الذي تبنته المجموعة العربية في جنيف العام الماضي حث المفوضية السامية لحقوق الإنسان على تقديم الدعم الفنية والتقني للجنة بغية تسهيل مهمتها الصعبة.
وأعرب السفراء عن ترحيبهم بصدور التقرير الأول للجنة الأول، مشددين على أهمية تقديم نتائج هذا التقرير خلال الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان الشهر المقبل.
