سخرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، الأحد، مما سُمي بقرار صدر عن اشخاص انتحلوا صفة "برلمانيين" وزعموا رفع الحصانة عن مجموعة من أعضاء مجلس النواب الشرعي، وهاجمت أعضاء المجلس الموالين للحوثي بلغة شديدة.
 
وأمس السبت، قالت وكالة سبأ بنسختها الحوثية في صنعاء، إن مجلس النواب (أعضاء موالون للحوثيين) أقر رفع الحصانة البرلمانية عن 11 نائباً متواجدين خارج اليمن.
 
وقالت هيئة رئاسة مجلس النواب في بيان لها نشرته وكالة سبأ، إن "ما صدر عن أشخاص انتحلوا صفة "برلمانيين" يوم أمس هو عديم الأثر وحكمه حكم العدم شرعاً وقانوناً ولا قيمة له حيث لم يعد لهم أي صفة دستورية او قانونية، بل أنهم صاروا جزءا لا يتجزأ من مليشيا الحوثي الإرهابية التي تقوم بسرقة ونهب ومصادرة ممتلكات اليمنيين".
 
وهاجم البيان الأعضاء الموالين للحوثي قائلاً:" ألا يخجل أولئك ممن لا صفة لهم من الحديث عن ما يزعمونه من رفع للحصانة عن أعضاء مجلس نواب شرعيين يعترف بهم العالم، ولا يستحون من مثل هذا القول وهم مجرد أُجراء تستخدمهم المليشيات الحوثية لتغطية جرائمها؟".
 
وأضاف: يكفيهم سخرية أن حولتهم تلك المليشيات الى دكان يُغلق متى ما أرادت ويفتح متى شاءت أيا من قياداتها، إنهم لا يملكون شيئاً حتى يعطونه من لا يستحق ويكفيهم خزيا وعاراً، انهم لا يملكون حتى قرارتهم الشخصية او إرادتهم الذاتية وصاروا مجرد دُمى بيد المليشيات والعصابات تمسح بهم الأرض متى ما أرادت.
 
وتابع: لو كانوا يحترمون انفسهم ويحترمون الناخبين الذين انتخبوهم والاحزاب التي ترشحوا باسمها وينتمون اليها ويحترمون الدستور والقانون لما قبلوا أن يذودهم مهدي المشاط بعصاه ويسلبهم ارادتهم الشخصية ناهيك عن ما يعلنونه من مزعوم قرارات".
 
ولفت إلى أن واجب احترامهم لأنفسهم يقتضي أن يصمتوا مدى الدهر لأنهم أصبحوا أداة قتل ونهب تستخدمهم مليشيا الحوثي الإرهابية لما تقوم به من جرائم بحق اليمنيين.
 
وقال: ولأنهم لا يملكون حقا فإن ما يصدر عنهم لا يساوي الحبر الذي كتب به بل أن تلك الأفعال وصمة عار في جبينهم وستكون صفحة سوداء في تاريخهم أمام شعبنا اليمني الحر الأبي الذي قُدر لهؤلاء الادعاء انهم كانوا يوماً من الأيام يمثلونه وكانوا جزءا من سلطاته قبل ان يسقطهم الانقلاب الحوثي أرضاً ويركلهم بأقدامه ويجعلهم أذلة صاغرين ومسلوبي الإرادة والقرار".
 
وجددت هيئة رئاسة مجلس النواب، التأكيد أن ما يصدر عن تلك المسميات المزعومة سواءً ما سمي رفعاً للحصانات او احكاما بالإعدام او مصادرة للممتلكات الخاصة والعامة أو أي فعل او تصرف فإن هو عديم الأثر وحكمه حكم العدم شرعاً وقانوناً ولا قيمة له حيث لم يعد لهم أي صفة دستورية او قانونية.
 
ونوهت، أنه وفقا للدستور والقانون سيتم محاسبة كل من شارك في هذه الجرائم او شرعن لها، ولن تزيدنا هذا الجرائم إلا إصراراً على اسقاط الانقلاب وأدواته واستعادة الدولة ومؤسساتها ونظامها الجمهوري.
 
وسبق أن أصدرت المحكمة الجزائية الخاضعة للحوثيين في صنعاء، أحكاما بإعدام ومصادرة أموال وممتلكات نحو 35 عضوا بمجلس النواب من الموالين للشرعية.