استنكر حزب الإصلاح اليمني، الأحد، الاغتيال الوحشي الذي تعرض له الدكتور خالد عبده الحميدي عميد كلية التربية بمحافظة الضالع جنوبي اليمن، وشدد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق في هذه العملية وسابقاتها من جرائم الإغتيالات وإعلان النتائج للرأي العام..
 
وأمس السبت، أقدم مسلحون يستقلون دراجة نارية على اغتيال الدكتور الحميدي أمام مبنى كلية التربية في مدينة الضالع الخاضعة لسيطرة مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.

وقالت الأمانة العامة للإصلاح في بيان لها، نشره موقع "الصحوة نت" التابع للحزب، إن استمرار مسلسل الاغتيالات المُمنهج في عدن والضالع وغيرها من المحافظات، هو نتيجة حتمية لانتشار المليشيات وسلطات الأمر الواقع المنافسة للدولة، التي نما في محيطها الإرهاب واكتسب نفوذاً وسطوة بعيدًا عن أعين أجهزة الدولة ومؤسساتها الرسمية.
 
وشددت على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق في هذه العملية الإجرامية، وما سبقها من جرائم اغتيالات، وإعلان نتائجها للرأي العام، وتقديم مرتكبيها للعدالة حتى ينالوا جزاءهم الرادع، كون هذه الظاهرة قد استفحلت وباتت تهدد السلم الاجتماعي وتمزق الروابط الاجتماعية وتنذر بالكارثة.
 
وأكد حزب الإصلاح على ضرورة عودة الحكومة (إلى عدن)، "على اعتبار أن غياب الدولة في هذه المحافظات أدى ويؤدي إلى هذا الانفلات الأمني والفوضى والاغتيالات السياسية والتصفيات"، مطالبا، في الوقت ذاته، بتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بما يؤدي إلى قيام الدولة ومؤسساتها بمسئولياتها في إنهاء هذه الأعمال الإجرامية.
 
 
نص البيان:
 
تستنكر الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح، الاغتيال الوحشي الذي تعرض له الدكتور خالد عبده الحميدي عميد كلية التربية بمحافظة الضالع الذي طالته أيادي الغدر والإرهاب، لتؤكد من جديد استمرار تلك الأيادي الإجرامية في حصد أرواح اليمنيين بهذه الطريقة البشعة.
 
والأمانة العامة للإصلاح إذ تدين هذه الجريمة وماسبقها من جرائم اغتيال وقتل، فإنها تؤكد أن استمرار مسلسل الاغتيالات المُمنهج الذي طال العديد من القامات الوطنية من الشخصيات السياسية والعسكرية والأمنية والاجتماعية وقيادات المقاومة والدعاة والإعلاميين والأكاديميين في عدن والضالع وغيرها من المحافظات هو نتيجة حتمية لانتشار المليشيات وسلطات الأمر الواقع المنافسة للدولة، والذي نما في محيطها الإرهاب واكتسب نفوذاً وسطوة بعيدًا عن أعين أجهزة الدولة ومؤسساتها الرسمية، وهو ما يحتم على كل القوى الوطنية النضال من أجل عودة سلطة القانون وإنهاء هذه الحالة وإيقاف نزيف الدم ومعاقبة من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء.
 
وفي هذا السياق نؤكد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق في هذه العملية الإجرامية وما سبقها من جرائم اغتيالات وإعلان نتائجها للرأي العام، وتقديم مرتكبيها للعدالة حتى ينالوا جزاءهم الرادع، كون هذه الظاهرة قد استفحلت وباتت تهدد السلم الاجتماعي وتمزق الروابط الاجتماعية وتنذر بالكارثة.
 
والإصلاح إذ يدين كل اعمال الاغتيالات واللجوء إلى العنف، فإنه يشدد على ضرورة عودة الحكومة على اعتبار أن غياب الدولة في هذه المحافظات أدى ويؤدي إلى هذا الانفلات الأمني والفوضى والاغتيالات السياسية والتصفيات، وفي هذا الصدد نطالب بتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بما يؤدي إلى قيام الدولة ومؤسساتها بمسئولياتها في إنهاء هذه الأعمال الإجرامية.
 
كما نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيد الحميدي وكافة أهله ومحبيه وزملائه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يخلف على أسرته والوطن بخير، إنا لله وإنا إليه راجعون.

الرحمة للشهداء الأبرار ضحايا الاغتيالات الإرهابية

الخزي والعار لأدوات الإرهاب والقتلة المجرمين

صادر عن:
الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح
6 ديسمبر 2020