كشف تقرير صادر عن منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الخميس، عن إصدار مليشيات الحوثي الانقلابية، نحو 150 حكم إعدام ضد خصومها، داعية إلى ضغط دولي يوفق استخدام القضاء بالتنكيل خصومها السياسيين.
 
وقالت "سام" في تقريرها "الإعدام تعزيزاً، أطلع "يمن شباب نت" عليه، "إنها تتبعت الأحكام الصادرة من  المحاكم الاستثنائية التابعة لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء خلال فترات متفاوتة؛ فرصدت ما يقارب من 150 حكماً بالإعدام تعزيراً ضد خصومهم، أو المخالفين لهم من بينهم بعض أتباع الطائفة البهائية الذين تم ترحيلهم قسرا بوساطة من الأمم المتحدة".
 
وأشارت "سام" إلى أن "المحاكمات التي تعقدها مليشيا الحوثي للخصوم السياسيين هي في مجملها «محاكمات صورية» وقد تنوع الخصوم ما بين كبار مسؤولي الدولة على رأسهم الرئيس هادي ونواب برلمانيون، وأكاديميون، وصحفيون، ونشطاء، وعسكريون، ومواطنون عاديون، بينهم أسماء العميسي التي اتهمها الحوثيون بالإرهاب وحرموها من كل حقوقها القانونية وحكموا عليها بالإعدام".
 
وأوضح التقرير أن جميع المحكوم عليهم، وجهت لهم تُهمة واحدة هي "إعانة العدوان والخيانة العظمي"، في إشارة إلى تحالف دعم الشرعية.
 
ويأتي البرلمانيون في مقدمة ضحايا أحكام الإعدام تعزيراً، ثم السياسيون وعلى رأسهم الرئيس "عبدربه منصور" الذي صدر بحقه ثلاثة أحكام بالإعدام تعزيراً، والعسكريون، والصحفيون بعدد (5) صحفيين وآخرون مدنيون، وفق التقرير.
 
وقالت منظمة "سام"، إنها رصدت العديد من الانتهاكات المتعلقة بحق المواطنين في الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة، كما سجلت شكاوى عددٍ من المحامين المدافعين عن الضحايا أمام محاكم خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي عن تعرضهم لمضايقاتٍ وتهديدٍ وتحشيدٍ إعلامي وتحريضٍ من قبل قضاة المحاكم التي يدافعون أمامها عن موكليهم، أو أعضاء النيابة، أومن قبل وسائل الإعلام التابع لمليشيا الحوثي.
 
وخلص التقرير إلى أن التهم الموجهة للمتهمين كيدية بحكم أن ضحاياها أنكروها، ونقل عن عدد من الضحايا قولهم، إن اعترافاتهم انتُزعت منهم تحت  التعذيب، كما تعرّضواْ لسوء المعاملة والتعذيب في مراكز احتجاز مختلفة، بما في ذلك جهاز الأمن السياسي و أقسام الشرطة ومكتب التحقيق الجنائي في صنعاء.
 
وطالبت منظمة "سام" مليشيا الحوثي بالتوقف الفوري عن ممارسة القبض والحجز التعسفيين والإخفاء القسري، واستخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية.
 
كما دعت "سام" المجتمع الدولي إلى الضغط على مليشيا الحوثي لوقف المحاكمات الجائرة ضد النشطاء المدنيين والسياسيين والصحفيين والأقليات، وإلغاء الأحكام الصادرة بحق المعارضين لمليشيا الحوثي.