قال مصدر حكومي "إن مشاورات دخلت تشكيل حكومة تشهد انسداد تام رغم الضغوط السعودية المكثفة على الرئيس هادي، مع دخولها الشهر الخامس على التوالي". 
 

ووفق المصدر "فبعدما ظلّ تنفيذ الشق العسكري والأمني لاتفاق الرياض، قبل الإعلان عن الحكومة، هو العقدة الرئيسية خلال الأشهر الماضية، يدور الخلاف في الوقت الراهن حول الحقائب السيادية التي تم الاتفاق على أن تكون من حصة الرئيس هادي"، بحسب ما نقلت صحيفة "العربي الجديد". 
 

وقال المصدر "إنّ الخلاف الذي يحول دون الإعلان عن تشكيل الحكومة حالياً، يتمحور حول الحقائب السيادية الخاصة بالرئيس هادي، بعد الاتفاق على توزيع الحقائب بين باقي المكونات". 
 

وأشار المصدر إلى "أن السعودية أبدت تحفظات على الأسماء التي أوكل إليها هادي الحقائب السيادية، وطلبت منه تغييرها وطرح أسماء متوافق عليها من كافة المكونات وكذلك الوسطاء". 
 

وأكد المصدر "أنّ الرئيس هادي كان قد قدّم تنازلات فيما يخص تأجيل الشق العسكري من اتفاق الرياض إلى ما بعد الإعلان عن الحكومة بناء على ضغوط وضمانات سعودية بالتنفيذ لاحقاً، لكنه يريد في المقابل تمرير الأسماء المقربة منه لتقلّد الحقائب السيادية".
 

وكان نائب رئيس مجلس النواب، عبد العزيز جباري، قد اتهم السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، بالتدخل في مسألة اختيار وزراء الحقائب السيادية، بعد قيامه سابقاً بتسمية رئيس الحكومة، في إشارة إلى معين عبد الملك، المقرب منه.
 

وبناء على آلية تسريع اتفاق الرياض الأخيرة، أصدر الرئيس اليمني قراراً في 29 يولي الماضي، بتكليف معين عبد الملك بتشكيل حكومة الشراكة الجديدة بالمناصفة بين الشمال والجنوب، خلال 30 يوماً، لكن ذلك لم يتحقق بعد مرور 4 أشهر. 
 

ومنح الاتفاق الرئيس اليمني 4 حقائب سيادية من إجمالي 24؛ هي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية، فيما ستؤول باقي الحقائب لـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" وأحزاب "الإصلاح" و"المؤتمر" و"الناصري" و"الاشتراكي"، ومكونات حضرموت والمهرة و"الائتلاف الوطني الجنوبي". 
 

وانعكس التعثر الحاصل في تشكيل الحكومة على الأوضاع الاقتصادية في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث انهارت العملة المحلية إلى مستويات قياسية، بعد تدهور أسعار الصرف إلى 880 ريالاً للدولار الواحد.