كشف مصدر حكومي يمني، عن ضغوطات تمارسها السلطات السعودية على الرئيس هادي، من أجل التسريع بإعلان الحكومة دون تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض الذي رعته في نوفمبر 2019م بين الحكومة والانتقالي المدعوم من الامارات.
 
ونقلت قناة "الجزيرة" عن المصدر، قوله "إن السعودية اقترحت تنفيذاً جزئياً شكلياً للشق العسكري لاتفاق الرياض مقابل إعلان الحكومة".
 
ولفت المصدر إلى أن نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، طالب الرئيس هادي بإعلان الحكومة في آخر لقاء جمعهما في الرياض الأربعاء الماضي.
 
المصدر أوضح أن السلطات السعودية، أبلغت الرئيس عبدربه منصور هادي، اعتراضها على المرشحين لوزارات سيادية في الحكومة المرتقبة، وطلبت استبدالهم.
 
والأحد الماضي، قال نائب رئيس مجلس النواب اليمني، عبدالعزيز جباري، إن السعودية رفضت الأسماء التي اقترحها الرئيس هادي للحقائب السيادية في الحكومة الجديدة المنبثقة عن اتفاق الرياض.
 
وأضاف جُباري في تغريدة على "تويتر"، "حرصاً من الأشقاء على راحة الرئيس وحفاظا على شرعيته تم رفض الأسماء المقترحة".
 
وأشار إلى أن من وصفه بـ "المشرف العام آل جابر" في إشارة إلى السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، "سيقوم بعد تسميته لرئيس الحكومة باختيار وزراء الحقائب السيادية، وأن على القوى السياسية تجهيز بيانات التأييد ومباركة هذه القرارات"، حد تعبيره.
 
وكان مصدر حكومي يمني أفاد بأن الرئيس هادي يرفض التوقيع على إعلان تشكيل الحكومة الجديدة قبل تنفيذ المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً للشق العسكري من اتفاق الرياض المبرم في نوفمبر 2019، في حين يصر الانتقالي على تنفيذ الشق السياسي أولاً.
 
وكانت الرياض قد أعلنت أواخر تموز/ يوليو الماضي، عن آلية لتسريع تنفيذ "اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
 
وتنص الآلية على "تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، وتخلي "الانتقالي" عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية".
 
كما تضمنت استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والانتقالي، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة.