قال وزير الثروة السمكية اليمني، فهد كفاين، إن الإصرار على تنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض قبل الشق العسكري والأمني، سبب كافٍ لإفراغ الاتفاق من مضامينه الأساسية والنتائج المرجوة من توقيعه.
 
وحذّر كفاين من النتائج الكارثية الذي ستنتج عن إغفال تنفيذ الشق العسكري من الإتفاق.
 
وأكد كفاين، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، على أن "السير في اتجاه تنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض قبل تنفيذ الإجراءات العسكرية والأمنية وفق مضامين الاتفاق وتراتبيته، معناه إنتاج نسخة أخرى مما سمي حينها باتفاق السلم والشراكة ونتائجه الكارثية".
 
ولفت إلى أن "أمام القوى السياسية اليمنية وقيادتها دون استثناء في هذه المرحلة الحرجة مسؤولية كبيرة في الحفاظ على الثوابت الوطنية والتجرد والسمو فوق الخلافات السياسية التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة".
 
وأوضح أن الجنوبيين واليمنيين جميعاً ينتظرون نتائج ملموسة على الأرض من تنفيذ اتفاق الرياض من أهمها تعزيز الأمن وتوفير الخدمات الأساسية والبدء بعمليتي الإعمار والتنمية، وهي نتائج - كما يقول- لايمكن تحقيقها إلا من خلال توحيد السلطات الأمنية والإدارية بيد الدولة.
 
وفشلت السعودية حتى الآن في إلزام مليشيات الانتقالي المدعوم إماراتياً، بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض الذي أبرم مع الحكومة اليمنية برعايتها في نوفمبر من العام الماضي.
 
وتتمسك الحكومة بتنفيذ الشق العسكري من الاتفاق أولا، بينما يصر المجلس على البدء بتنفيذ الشق السياسي، وتحديدا تشكيل حكومة المناصفة.
 
وأعلن التحالف العربي، بقيادة السعودية، نهاية يوليو/تموز الماضي، آلية لتسريع تنفيذ الاتفاق، تتضمن تخلي "الانتقالي" عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.
 
كما تشمل استمرار وقف إطلاق النار، ومغادرة القوات العسكرية لمحافظة عدن، وفصل قوات الطرفين في أبين، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.