قالت الحكومة اليمنية، الأحد، إن "هناك أكثر من 10 مليون طفل أصبحوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية باليمن".
 
جاء ذلك في تصريح لوزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بمناسبة الذكرى السنوية لإصدار اتفاقية حقوق الطفل الذي يصادف الـ 25 من نوفمبر.
 
وأضافت الكمال أن "هناك حاجة ملحة للعمل على توفير الحماية للأطفال في المناطق المتأثرة بالنزاعات والكوارث وتوفير المساعدات اللازمة لهم".
 
وأشارت إلى انه وبالرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل إلا انه يتطلب بذل جهود كبيرة وإيلاء العناية الكافية واللازمة لفئة الطّفولة، بوصفها مكوّنا اجتماعيا متجدّدا في المُجتمع اليمني.
 
ولفتت إلى أن اليمن كانت من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية في عام 1991، عن تفاعلها مع المجموعة الدّولية، وترجمت وتوّجت الجهودُ التي أعقبت المصادقة بتكييف التشريعات الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل.
 
 كما قامت الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الاتفاقية ومن أهمها صدور قانون حقوق الطفل رقم 45 لسنة 2002 وهو القانون المستمد مباشرة من الاتفاقية الدّولية لحقوق الطفل، والذي قرّر توفير حمايةً قانونية واجتماعية للطفولة.
 
وذكرت أن اليمن، وضعت الخطط اللازمة لتطوير التشريعات بما يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل والتوسع في التعليم وتنفيذ مشاريع المساحات الصديقة وإدارة الحالة وإنشاء مراكز لرعاية الأمومة والطفولة وتقديم الرعاية الصحية للأطفال.
 
كما ذكرت أنه تم إعداد خطة وطنية للحد من عمالة الأطفال والبدء بإعداد خطة وطنية لحماية الطفل وتنفيذ برامج لرعاية وتأهيل المعاقين والجهود مستمرة لإنشاء نظام معلومات حول الطفولة وغيرها من البرامج والمشاريع التي تستجيب لحقوق الطفل.