قال مسؤول في الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، إن مليشيات الحوثي تصر على تحويل ملف الأسرى والمختطفين من ملف انساني إلى ملف سياسي للمزايدة الإعلامية.
 
جاء ذلك في سلسلة تغريدات لماجد فضائل  وكيل وزارة حقوق الإنسان، وعضو الفريق الحكومي المفاوض في ملف (الأسرى والمعتقلين).
 
وأكد أن مليشيا الحوثي الانقلابية تستخدم المدنيين رهائن لغرض مبادلتهم بأسرى حرب، مضيفا "حتى من تمت تبرئتهم في محاكمها الهزلية لم تفرج عنهم إلا بمقابل وآخرهم 5 صحفيين تم بمبادلتهم بأسرى حرب".
 
وأضاف: "إن ميليشيات الحوثي تستمر في مغالطتها المفضوحة حول ملف الأسرى والمختطفين"، نافياً "أكاذيب الحوثي" حول عدم جهوزيتهم لإطلاق الكل مقابل الكل.
 
وتابع فضائل:" الجميع يعلم أن مطالبنا واضحة، وهي إطلاق كامل الأسرى، لكن ميليشيات الحوثي تصر على تحويل هذا الملف الانساني الى ملف سياسي للاستغلال الإعلامي".
 
ومضى يقول: "على الحوثيين يتوقفوا عن الأكاذيب لأنها تبدو مفضوحة تماما أمام كل العالم الذي يتابع ويدرك حقيقة المواقف".
 
وأضاف وكيل وزارة حقوق الإنسان: "نود أن نُذكّر مليشيا الحوثي على ما تم التوقيع عليه في منتغوا بسويسرا في الفقرة ثالثا التي تنص على التزامهم في الجولة القادمة، المقرر أن تنطلق بعد أيام في الأردن، بالإفراج عن كافة الأسرى والمختطفين وعلى رأسهم الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن".
 
ويوم أمس، اتهمت مليشيات الحوثي الحكومة بعدم جاهزيتها لتبادل جميع الأسرى.
 
ومن المقرر أن ترعى الأمم المتحدة، الخميس المقبل، انعقاد جولة مفاوضات جديدة ببين الحكومة والحوثيين لإطلاق دفعة جديدة من الأسرى والمختطفين.