اعتبرت الحكومة استمرار الحوثيين بمضايقة موظفي الإغاثة والمنظمات الأممية التي تقدم مساعدات إنسانية للمواطنين، يتسبب في تضرر المحتاجين من المواطنين والذين تضرروا بفعل استمرار الحرب وانقلاب الميلشيات. 
 

وقال وزير الادارة المحلية عبد الرقيب فتح "ان استمرار مليشيات الحوثي الانقلابية بمضايقة المنظمات والوكالات الاممية والدولية العاملة في المجال الاغاثي، يقوض العملية الاغاثية، ويتسبب في تضرر شريحة كبيرة من السكان المعتمدين بشكل كبير على المساعدات الانسانية". 
 

وأضاف "ان الاجراء الذي اتخذته مليشيات الحوثي مؤخراً بإنشاء شركات سيارات لنقل البعثات الاممية وموظفي الوكالات الاغاثية وفرق العمل التابعة لها، يهدف لمراقبة حركة الفرق الاغاثية وتأخير حركتها في تنفيذ المشاريع الاغاثية، وربطها بشكل مباشر بمصالح مليشيات الحوثي غير الانسانية". 
 

وشدد الوزير، على ضرورة قيام المنظمات الاممية بكشف كافة المضايقات والعوائق التي تقوم بها مليشيات الحوثي بحق المنظمات والتدخلات غير المشروعة بحق العملية الإنسانية، بحسب تصريح نقلته وكالة "سبأ" الرسمية.
 

وقال فتح "أن هذه الاعمال غير مقبولة وغير مبرره" مجدداً التأكيد على التزام الحكومة بتسهيل عمل كافة المانحين والمنظمات الاممية والدولية لتنفيذ مشاريعها الانسانية في بلادنا. 
 

والأربعاء قال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن "المهمة الأكثر إلحاحا في اليمن اليوم هي منع انتشار المجاعة، فطفل من بين كل 4 أطفال يعاني الآن من سوء تغذية حاد".  
 

وأضاف - خلال جلسة مجلس الأمن اليوم الأربعاء - "اليمنيون لا يجوعون، بل يتم تجويعهم. ويجب علينا جميعا- أطراف النزاع ومجلس الأمن والجهات المانحة والمنظمات الإنسانية وغيرها - أن نفعل كل ما في وسعنا لوقف هذا، فالوقت ينفد".  
 

من جانبها قالت السفيرة الامريكية في الأمم المتحدة كيلي كرافت " "لا يزال انعدام الأمن الغذائي في اليمن مريعًا مع ارتفاع قياسي لمعدل سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة"، وأضافت: "يجب على الحوثيين التوقف عن عرقلة الجهود الإنسانية على الفور".