قتل وأصيب 25 مدنيا بينهم 15 طفلاً، خلال نصف شهر جراء قصف مليشيات الحوثي للأحياء السكنية في مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.
 
وقالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في بيان لها، إنها "أنهت اليوم السبت نزولها الميداني إلى الأماكن التي سقطت فيه قذائف مليشيات الحوثي والتي استهدفت منازل ومدارس ومرافق طبية منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي وحتى مطلع نوفمبر الجاري".
 
وشملت المناطق التي استهدفت وجرى معاينتها، أحياء "الجحملية والعسكري وصالة والعرضي والكمب" شرق المدينة.

وأوضحت اللجنة الوطني أن القصف أدى إلى سقوط 25 ضحية بين قتيل وجريح بينهم ١٥ طفلا، جميعهم من المدنيين القاطنين في تلك الأحياء السكنية، وهو ما يخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني المتمثلة بالتمييز بين المقاتلين والمدنيين وبين الأهداف العسكرية والمدنية.

وذكرت أنها استمعت من شهود الوقائع وضحاياها من الجرحى وذويهم وظروف وتفاصيل سقوط المقذوفات إضافة إلى تحديد مستوى الأضرار المادية على الأعيان المدنية المحمية أثناء النزاعات المسلحة ومنها مستشفيات الثورة والأمل للأورام السرطانية والجمهوري ومبنى بنك الدم والواقعة جميعها بوسط مدينة تعز.
 
وأشارت إلى أن هذه المرافق كانت عرضة للقصف الذي أدى للتوقف الجزئي المؤقت لها وإثارة الفزع في أوساط الطواقم الطبية والمرضى بالرغم من الحظر الواضح في القانون الدولي الإنساني للاعتداء على كافة المستشفيات والمرافق الطبية والصحية بحكم طبيعتهم ومهمتهم الإنسانية.
 
ولم يتوقف قصف مليشيات الحوثي على الأعيان المدنية في تعز، فقد جددت المليشيات القصف العنيف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة أحياء سكنية في شمال وشرق المدينة، ولم ترد الأنباء حتى اللحظة عن سقوط ضحايا.
 
وكانت منظمات حقوقية عديدة، قد أدانت بشدة الهجمات المستمرة التي تشنها مليشيات الحوثي على الأحياء والمرافق المدنية في تعز المحاصرة، واعتبرتها ترقى إلى كونها "جرائم حرب ضد الإنسانية"، وطالبت الأمم المتحدة بالتدخل لوقفها.